ملف الموازنة على طاولة الحكومة الاثنين المقبل في جلسة استثنائية

أرجأت الحكومة في جلسة أمس الثلاثاء ملف الموازنة الى جلسة استثنائية ستعقد عصر الاثنين المقبل في قصر بعبدا في حين ان النقاش في هذا الموضوع جاء مطولاً، في حين تبين أن الاستمرار في الصرف على أساس موازنة 2005 لا يكفي لدفع الرواتب في مؤسسات الدولة.

وأضافت صحيفة "النهار" أن نقاش الحكومة أمس الثلاثاء دار حول عملية الانفاق القائمة على أساس سلف الخزينة بطريقة تجاوزت السقف الزمني الذي انتهى اليه عام 2011 وكذلك السقف المالي مع تجاوز عمليات الصرف اضعاف أرقام آخر موازنة أقرت حسب الاصول وهي موازنة عام 2005.

وتابعت ان الجلسة بحثت في الطريقة الواجب اتباعها في عمليات الانفاق من خلال سلف الخزينة خصوصاَ أن هناك قراراً بوقف العمل بالسلف مع بدء السنة الجديدة يتناول سبل الصرف خلالها في ظل عدم اقرار الموازنة.

وأفادت مصادر وزارية لـ"النهار" أن "لا حل لهذه المسألة إلا باقرار مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب والذي يجيز لها صرف 8900 مليار ليرة. ويبدو أن الحكومة تواجه بهذا المشروع المشكلة نفسها التي واجهتها حكومتا الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري سابقا اذ اعترضتهما المعارضة السابقة على غرار ما واجهت به المعارضة الحالية مشروع الـ8900 مليار ليرة في مجلس النواب".

وأردفت أن مشكلة حقيقية دهمت الحكومة في عملية الصرف اذا لم يقر هذا المشروع الذي على أساس أرقامه مضافة الى موازنة عام 2005 يمكن وضع أرقام موازنة 2012.

وكانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، قد اضطرت الى زيادة الانفاق بقيمة الـ8900 مليار ليرة (ما يوازي 5 بلايين و900 مليون دولار أميركي) ما دفعها لاحالة مشروع قانون في هذا الصدد قيل أكثر من شهرين درسته لجنة المال النيابية وأحالته الى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي طرحه على المجلس. الا ان هذا المشروع لقي اعتراضاً من رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة ونواب آخرين تذرع بعضهم بالحاجة الى دراسته لأنه لا يكفي توزيع نصه والتصويت عليه. فجرى تأجيل بته.