صالح يؤكد عدم ترشحه مجددا وتخليه عن اجراء انتخابات تشريعية في نيسان

اعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الاربعاء التخلي عن تعديلات دستورية تسمح له بالترشح لولاية جديدة، مؤكدا رفضه "التمديد" او "توريث" الحكم الى ابنه.

كما اكد صالح التخلي عن اجراء الانتخابات التشريعية في نيسان/ابريل المقبل راضخا بذلك لمطالب المعارضة البرلمانية التي تنظم تحركات شعبية مناوئة له.

ودعا صالح المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء "اللقاء المشترك" للعودة الى الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتجميد التظاهرات.

وقال صالح امام مجلس النواب والشورى اللذين استدعاهما بشكل طارئ "لا نريد احدا ان يصب الزيت على النار ... ولا يجب ان نهدم ما بنيناه في 49 عاما"، وذلك فيما تتصاعد التحركات الاحتجاجية المطالبة بسقوط النظام اليمني وتخلي الرئيس عن السلطة التي يمسك بها منذ 32 عاما.

وقدم مبادرة قال انها "من اجل مصلحة الوطن"، تشمل استئناف الحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة البرلمانية ضمن ما يعرف باللجنة الرباعية.

كما اعلن صالح "تجميد التعديلات الدستورية لما تقتضيه المصلحة الوطنية"، وهي تعديلات يريد الحزب الحاكم الذي يتمتع باغلبية مريحة في البرلمان اقرارها.

والتعديلات كانت ستسمح لصالح بالترشح لعدد غير محدد من الولايات، فضلا عن اجراء الانتخابات التشريعية في نيسان/ابريل المقبل، وهي خطوة تعتبرها المعارضة احادية وترفضها.

وبعبارات واضحة، قال صالح "لا تمديد ولا توريث"، في اشارة الى عدم السعي الى اي تمديد او تجديد لولايته الحالية التي تنتهي في 2013، او الى توريث الحكم الى نجله احمد الذي يقود الحرس الجمهوري في اليمن.

كما دعا صالح المعارضة البرلمانية الى "تجميد المسيرات"، وذلك عشية "يوم الغضب" الذي دعت اليه.

وكانت صنعاء شهدت خلال الاسابيع الماضية عدة تظاهرات مطالبة بسقوط النظام، استلهمت شعاراتها من "ثورة الياسمين" في تونس.

وقال صالح "لن اكابر وساقدم التنازلات تلو التنازلات من اجل المصلحة الوطنية"، مؤكدا "ساقول لبيك" لما يتم التوصل اليه عبر الحوار مع المعارضة.