اسرائيل توافق على قانون يسمح باحتجاز المتسللين ثلاثة اعوام بدون محاكمة

وافق الكنيست الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء على قانون جديد يمنح السلطات صلاحية توقيف المتسللين الافارقة في مراكز الاحتجاز لمدة يمكن أن تصل الى ثلاث سنوات بدون محاكمة.

وأقر النص الجديد وهو تعديل لقانون صدر في 954 للتعامل مع العرب الذين كانوا يحاولون التسلل للدولة العبرية، بـ37 صوتاً مقابل ثمانية أصوات.

وينص التشريع على معاقبة كل من يساعد المتسللين المتورطين في تهريب الأسلحة أو المخدرات أو الاتجار بالبشر، عقوبة السجن لمدة تصل الى 15 عاماً.

ويأت القانون الذي أقر الثلاثاء في اطار جهود الحكومة الاسرائيلية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون الى جنوب اسرائيل عبر الحدود مع مصر وغالبيتهم من الافارقة.

وكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على صفحته في موقع فايسبوك "أنا صوت للقانون الذي سيتعامل مع المهاجرين الاقتصاديين غير الشرعيين".

وكانت الحكومة الاسرائيلية وافقت الشهر الماضي على مبلغ 630 مليون شيكل (124 مليون يورو) لتمويل سلسلة تدابير جديدة لمكافحة الهجرة.

ويتضمن البرنامج تشديد العقوبات على الاسرائيليين الذين يستخدمون عمالاً غير شرعيين وتسريع أعمال بناء الساتر على الحدود الاسرائيلية المصرية. وتمت الموافقة على بناء مركز اعتقال جديد وتمديد فترة اعتقال المهاجرين غير الشرعيين الى ثلاث سنوات.

ووفقاً للاحصاءات التي رفعت للحكومة أواخر عام 2011 هناك حالياً 52487 مهاجراً غير شرعي في اسرائيل.

وأعلن نتانياهو أنه ينوي زيارة افريقيا للبحث في ملف الهجرة غير المشروعة انطلاقاً من هذه القارة الى الدولة العبرية.