جولة محادثات جديدة في كازاخستان حول سوريا

تلتقي وفود من إيران وروسيا وتركيا في عاصمة كازاخستان الخميس لمحادثات بهدف السعي لإنهاء النزاع في سوريا والعمل في الوقت نفسه على ضمان مصالح تلك الدول في أي تسوية سياسية في الدولة التي دمرتها الحرب.

وأكدت وزارة خارجية كازاخستان أن وفودا من الدول الثلاث ومفاوضين عن النظام السوري وفصائل المعارضة وصلوا إلى العاصمة نور سلطان الخميس.

وستعقد محادثات "ثنائية وثلاثية" اليوم قبيل اجتماع موسع الجمعة، وفق بيان لوزارة الخارجية.

وسيصل الموفد الدولي الخاص لسوريا غير بيدرسن في وقت لاحق، وفق الوزارة.

ومن المتوقع أن تتركز المحادثات على الوضع في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا التي تسيطر هيئة تحرير الشام عليها بالكامل تقريبا.

وبقيت إدلب بمنأى عن هجوم كان يهدد به الجيش السوري بموجب اتفاق في أيلول/سبتمبر بين روسيا، حليفة النظام، وتركيا الداعمة لفصائل مسلحة.

لكن زادت وتيرة عمليات القصف المدفعي التي يقوم بها الجيش السوري منذ سيطرة هيئة تحرير الشام على المحافظة بالكامل بعد اشتباكات مع فصائل أخرى في كانون الثاني/يناير.

ومن المسائل المتوقع مناقشتها تبادل الأسرى وتوزيع مساعدات إنسانية.

وتندرج هذه الجولة من المحادثات في إطار ما يعرف ب"مسار أستانا" الذي بدأ في بداية 2017 بين روسيا وإيران، حليفتي النظام، وتركيا الداعمة للمعارضة السورية. وتم تغيير اسم عاصمة كازاخستان الشهر الماضي من أستانا إلى نور سلطان، تيمنا بالرئيس السابق.

وهمّشت محادثات أستانا الى حد بعيد الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الأمم المتحدة في سوريا حيث تسببت الحرب منذ 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص.

وقال دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس إن موسكو ستكون مدركة لواقع أن الجولات الأخيرة لما يسمى ب"مسار أستانا" لم تحرز تقدما يذكر في وقت تدفع موسكو نحو تسريع تشكيل لجنة دستورية يمكن أن تطلق العملية السياسية في البلاد.

وينطوي تشكيل اللجنة الدستورية على أهمية خاصة بالنسبة للأمم المتحدة التي تفضل حلا بقيادة سورية للنزاع.

وقال الدبلوماسي لوكالة فرانس برس "حتى لو تم إنشاء لجنة دستورية، فإن عملها سيستغرق وقتا طويلا ولن تتوصل إلى نتيجة مؤكدة".

وبحسب خطة وضعتها الأمم المتحدة، يفترض أن تضم اللجنة الدستورية 150 عضوا، خمسون منهم يختارهم النظام، وخمسون آخرون المعارضة، وخمسون موفد الأمم المتحدة، على أن يشارك فيها خبراء وممثلون عن المجتمع المدني.

وبالتالي لا ينطوي المقترح على مخاطر كثيرة بالنسبة الى موسكو التي سمح تدخلها العسكري عام 2015 للنظام السوري بقلب المعادلة الميدانية لصالحه بعدما كان خسر أجزاء واسعة من الأرض.