قادة الاحتجاجات يعلنون الأحد تشكيلة مجلس مدني سيتولى الحكم في السودان

أعلن قادة الحركة الاحتجاجية في السودان الجمعة نيتهم الكشف الأحد عن تشكيلة "مجلس سيادي مدني" يحل محل المجلس العسكري الحاكم في وقت تواصل الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم بينما أكدت واشنطن أنها ستوفد مبعوثا لدعم عملية نقل السلطة.

ولم يستجب المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير بتاريخ 11 نيسان/ابريل حتى الآن لمطالب المتظاهرين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وأعلن "تجمّع المهنيين السودانيين"، الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية التي أدت للإطاحة بالبشير، في بيان أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء "المجلس السيادي المدني" خلال مؤتمر صحافي يعقد الأحد الساعة 17,00 ت غ خارج مقر القيادة العامة للجيش، داعين الدبلوماسيين الأجانب للحضور.

وأكد أحمد الربيع، أحد قادة التجمّع الذي يضم نقابات أطباء ومهندسين ومعلمين، لوكالة فرانس برس أن "هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي".

وبعد مرور أربعة أشهر على انطلاق التظاهرات غصّت الطرقات المؤدية إلى موقع الاعتصام الجمعة بالحشود التي تدفقت إلى الساحة الواسعة خارج مقر القيادة العامة للجيش.

وحشد الناشطون المتظاهرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مسعى لمواصلة الضغط من أجل استبدال المجلس العسكري الذي يترأسه الفريق الركن عبد الفتاح البرهان.

وهتف المتظاهرون خلال الليل "السلطة للمدنيين، السلطة للمدنيين".

وقال المتظاهر ولي الدين الذي بقي في ساحة الاعتصام منذ الإطاحة بالبشير "لن أغادر قبل أن يسلّم البرهان السلطة لحكومة مدنية".

ودعا الناشطون إلى تجمعات حاشدة عقب صلاة الجمعة، كما كان عليه الحال كل جمعة منذ اندلاع التظاهرات في 19 كانون الأول/ديسمبر ردا على رفع الحكومة لأسعار الخبز بثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحولت إلى مسيرات في أنحاء البلاد ضد حكم البشير.

- إبعاد الجيش عن الحكم -

وبعد الإطاحة به، تظاهر المحتجون ضد وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض ابن عوف الذي تولى رئاسة المجلس العسكري في البداية مصرّين على أنه مجرد أداة للنظام القديم.

واستقال ابن عوف في غضون أقل من 24 ساعة ليحل مكانه البرهان الذي سعى لإرضاء المحتجين عبر إنهاء حظر التجوّل الليلي والتعهد بـ"اجتثاث" نظام البشير.

بدورها، أشادت الولايات المتحدة الخميس بالأوامر التي أصدرها البرهان بإطلاق سراح السجناء وإنهاء الحظر تجوّل بينما أوفدت ماكيلا جيمس، وهي نائبة مساعد وزير الخارجية في مهمة إلى الخرطوم هذا الأسبوع.

وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس أن الولايات المتحدة "ستحدد سياساتها بناء على تقييمنا للأحداث"، إلا أنها أضافت أن المحادثات الخاصة برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب ستبقى متوقفة.

وأضافت أن "قرار الإفراج عن السجناء السياسيين وإلغاء حظر التجوّل في الخرطوم مشجّع".

وأكدت أن الولايات المتحدة تريد من المجلس العسكري وغيره من وحدات الجيش "إظهار ضبط النفس وتجنب النزاع ومواصلة التزامها حماية الشعب السوداني".

وأشارت إلى أن "إرادة الشعب السوداني واضحة: حان الوقت للتحرك باتجاه حكومة انتقالية جامعة تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون".

من جهته، قال مسؤول أميركي رفيع لم يكشف عن هويته إن الهدف الأميركي على المدى القصير هو "إبعاد العسكريين عن الواجهة" و"إعادتهم الى تولي مسؤولياتهم الأمنية فقط لا غير".

وأضاف "وعلى المدى الطويل، التأكّد من قيام أي مجموعة مسؤولة عن العملية الانتقالية بتحضير آلية تنفيذية تؤدي إلى حكومة ديموقراطية حقيقية تعكس إرادة الشعب السوداني".

ولم يحدد المسؤول من ستلتقي جيمس في الخرطوم لكنه أكّد أن "الولايات المتحدة تتعاطى مع الجميع".