مشاورات الأجور مستمرة ومعلومات عن "تسوية سياسية"

تكثفت الاتصالات بين رئيسي مجلس النواب نبيه بري والوزراء نجيب ميقاتي ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون لايجاد حل لملف الأجور بعد أن أسقطت مرات عدة مراسيم حول الموضوع في حين ينتظر وزير العمل شربل نحاس رد مجلس شورى الدولة حول مرسومه الرابع الذي قدمه اليه لمناقشة الشروط القانونية لتمريره ثم عرضه على الحكومة لضمان عدم ابطاله لاحقاً.

وأعلنت مصادر معنية عبر صحيفة "النهار" أن اتصالات سياسية أجريت أمس الأحد بعيداً عن الأضواء للتوصل "الى تسوية سياسية عاجلة بعدما تبين للجميع أن المضي في مسلسل إقرار مراسيم وإسقاطها وتبادل الضربات سيفضي الى تهديد الحد الأدنى الواهي من التماسك الحكومي مما ينعكس سلباً على مسيرة الحكومة".

وكشفت أن ملامح تسوية سياسية برزت ليلاً مع توافق بري وميقاتي وعون على إعادة الاعتبار الى "اتفاق بعبدا" بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي، الذي كان قد رعاه ميقاتي في 21 كانون الاول الماضي والقاضي برفع الحد الأدنى للأجور الى 675 ألف ليرة لبنانية دون أن يضم بدل النقل، والذي يرفض "تكتل التغيير والاصلاح" اللجوء إليه في أي ظرف كان، والذي أكد طرفا الانتاج تمسكهما به واصرارهما على اعتماده.

ورغم تكتم نحاس على نص مشروعه الرابع، كانت قد كشفت مصادر مطلعة أن "المرسوم الجديد يعطي زيادة نسبتها 100 في المئة على الشطر الاول من الراتب، و25 في المئة على الشطر الثاني، على أن تحسم من الزيادة المئتا الف ليرة التي أعطيت في العام 2008 من قيمة الزيادة الجديدة. وعلى سبيل المثال فإن الحد الأدنى هو 500 الف ليرة وبعد زيادته بنسبة 100 في المئة يصبح مليون ليرة وتحسم منه مئتا الف ليرة فيصبح 800 الف، أي أن الزيادة للحد الادنى تكون 300 الف ليرة".

وكان وفد مشترك من الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية قد زار عون اليوم الاثنين في الرابية، اذ أن وزير العمل شربل نحاس تابع له، حيث أعلن عون أنه "تم النظر في مختلف الأمور المتعلقة بملف الأجور وتم وضع الاتفاق بين الاتحاد والهيئات في عهدة وزير العمل".

ثم انتقل الوفد الى السراي الحكومي للاجتماع مع ميقاتي، وأعلن هذا الأخير بعد اللقاء أن الطرفين سيجتمعان في السراي ليتفقا على ورقة عمل مشتركة بخصوص الأجور ستكون مدار بحث خلال مؤتمر اقتصادي - اجتماعي للبحث في مختلف تفاصيل هذه الورقة.

وتابع ميقاتي بالقول "سأسحب موضوع الأجور من التجاذبات السياسية وسأهيء له الجو المناسب لعرضه على مجلس الوزراء".

وأفاد تلفزيون الـ"M.T.V" أن اللقاء جاء للتأكيد على اتفاق بعبدا.

وعلق رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس عبر صحيفة "الجمهورية" على مشروع نحاس الرابع بالقول أنه "لا جدوى لأن تبحث الوزارة اليوم عن صيغ جديدة لهذا الملف طالما تتوفر أمامنا وثيقة ترضي طرفي الانتاج".

وعن لقاء اليوم مع الاتحاد العمالي في السراي قال أن "لقاء اليوم يأتي لتأكيد ما هو قائم ومتفق عليه ولا توجه لأي تعديل لأن المفاوضات في هذا الملف استغرقت نحو 4 أشهر".

وأكد شماس أن "القطاع الخاص ملتزم معنوياً بالاتفاق الموقع بين الهيئات والاتحاد العمالي، حتى أن بعض أصحاب العمل والمؤسسات بدأوا رضائياً بتنفيذ الاتفاق، لكن إقرار تصحيح الأجور في مجلس الوزراء، حسبما اتفق عليه بين طرفي الانتاج، يعطي الاتفاق صفة قانونية".

وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن عبر صحيفة "السفير" أن "ما تردد عن اجتماع السرايا ليس دقيقاً، وبالتالي فنحن لم نكن حتى ليل أمس قد دعينا إليه".

وأوضح أن "الهدف من زيارة عون هو إطلاعه على حقيقة الاتفاق الموقع مع الهيئات الاقتصادية، وشرح حيثياته الفعلية".

وتابع غصن أن "الاتحاد سيتمنى على عون تسهيل إقرار هذا الاتفاق في مجلس الوزراء، إلا إذا توصلت الحكومة الى وضع مشروع جديد يتقدم في مضمونه على الاتفاق ويحظى بموافقة مجلس شورى الدولة، عندها من الطبيعي أن نؤيد مشروعاً من هذا النوع".

وذكر بتمسك الاتحاد بالحقوق المكتسبة للعمال والمتعلقة ببدل النقل ومنح التعليم، مشيراً الى أن نحاس "مؤتمن على هذه الحقوق، ونحن لن نقبل بالتفريط بها".

وشدد غصن في حديثه الى "السفير" أن "هيئة التنسيق تمثّل المعلمين والأساتذة، ولا تمثل بأي حال عمال لبنان، وبالتالي فان الاتفاق لا يطالها، وللعلم فإن هناك 52 اتحاداً عمالياً، أصغرها هو أكبر من هيئة التنسيق"، وقال "لتشتغل الهيئة شغلها وتكف عن المزايدات التي هي في جوهرها سياسية".

وكانت هيئة التنسيق قد استنكرت في بيان صدر عنها أمس "اتفاق بعبدا" بالقول أن "الاتفاق مذل ومهين" ودعت الى "اسقاطه فهو يأخذ أكثر مما يعطي، مستنكرة تغييبها عن الحوار".

وكانت ميقاتي قد أكد أنه لن يوقع مرسوماً يتجاهل الاتفاق الحاصل بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية، في حين يصر وزير العمل شربل نحاس على عدم توقيع أي مرسوم يخالف الدستور.