اللجنة الوزارية تدعو الحكومة السورية الى "التنفيذ الفوري لتعهداتها وحماية المدنيين"

اعتبرت اللجنة الوزارية العربية المكلفة الملف السوري، أن الحكومة السورية نفذت "جزئيا" التزاماتها للجامعة العربية، معتبرة أن استمرار عمل بعثة المراقبين العرب "مرهون بتنفيذ الحكومة السورية الفوري" لتعهداتها.

ودعت اللجنة في بيانها الختامي بعد اجتماع لها في القاهرة مساء الأحد، الحكومة السورية الى "التقيد بالتنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها انفاذا للبروتوكول الموقع في هذا الشأن وبما يضمن توفير الحماية للمدنيين السوريين، وعدم التعرض للتظاهرات السلمية لانجاح مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا مع الأخذ في الاعتبار التقدم الجزئي في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية".

كما اعتبرت اللجنة التي يترأسها رئيس وزراء قطر الشيح حمد بن جاسم آل ثاني، أن "استمرارية عمل البعثة مرهون بتنفيذ الحكومة السورية الكامل والفوري لتعهداتها التي التزمت بها بموجب خطة العمل العربي، وإلا أصبح وجودها لا يخدم الغرض الذي أنشئت من أجله".

وأكدت في بيانها "على دعم بعثة المراقبين بمزيد من الأفراد والمعدات لأداء مهامها على أكمل وجه".

من جهة أخرى، دعت اللجنة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الى "مواصلة التنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تعزيز القدرات الفنية لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا".

و"طلبت من رئيس البعثة (الفريق السوداني محمد احمد مصطفى الدابي) تقديم تقرير شامل في التاسع عشر من كانون الثاني الحالي الى الأمين العام للجامعة العربية عن مدى التزام الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها بموجب خطة العمل العربية".

وأعاد البيان الختامي سرد بنود الخطة العربية على الشكل التالي: "وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين، الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية ووسائل الإعلام العربية والدولية للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث".

من جهة ثانية، وفي اطار سعي الجامعة العربية الى توحيد كلمة المعارضة السورية، "طالبت اللجنة كافة أطراف المعارضة السورية تكثيف جهودها لتقديم مرئياتها السياسية للمرحلة المقبلة في سوريا".

ودعت "الأمين العام للجامعة إلى عقد اجتماع تحضيري للمعارضة السورية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية في الرابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، الذي دعا الحكومة وأطراف المعارضة السورية إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقا لما تضمنته المبادرة العربية لحل الازمة في سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية".

وعبرت اللجنة عن "إدانتها الشديدة للتفجيرات التي وقعت في دمشق أيا كان مرتكبوها ولكل أعمال العنف والقتل الموجهة ضد المواطنين السوريين".

كما "أشادت بالجهود المقدرة والعمل الميداني الذي تقوم به بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا في ظروف صعبة ووسط مخاطر جمة، كما نوهت بالعرض الذي قدمه رئيس البعثة".

ويأتي هذا الاجتماع متزامنا مع تزايد الدعوات الى نقل الملف السوري الى الامم المتحدة، بينما واجهت مهمة المراقبين الذين لم يكتمل عددهم بعد انتقادات شديدة خلال الايام القليلة الماضية.

فقد اعتبرت المعارضة السورية ان مهمة المراقبين العرب "فشلت"، وأن "عدد القتلى" يتزايد منذ بدء مهمتهم.

وكان المراقبون بدأوا مهتهم في 26 كانون الاول الماضي في دمشق، بينما وصل آخر وفود المراقبين السبت قادما من الاردن لمراقبة تطبيق الخطة العربية للخروج من الازمة التي تنص على وقف العنف.

وكان مصدر دبلوماسي عربي اطلع على التقرير الذي قدمه الفريق السوداني الدابي رئيس بعثة المراقبين العرب الى اللجنة العربية افاد ان هذا التقرير يدعو الى مواصلة عمل البعثة ويشير الى "مضايقات" حصلت من قبل النظام والمعارضة على حد سواء.

وجاء في التقرير حسب المصدر نفسه ان مراقبي البعثة "تجولوا في معظم المناطق السورية وان هناك مضايقات تعرضوا لها من قبل الحكومة السورية ومن قبل المعارضة وان كل طرف يريد ان يقنع البعثة بانه على حق وان هناك انتهاكات من الطرف الاخر".

الا أن التقرير اشار ايضا الى "ان هناك صورا لأليات عسكرية على اطراف المدن ولتظاهرات يطلق فيها الرصاص، اضافة الى صور لقتلى وانتهاكات مستمرة فى مجال حقوق الانسان".

ونقل المصدر نفسه عن التقرير انه "تم رصد وجود آليات عسكرية فى معظم المدن التي زارها المراقبون وان المظاهر المسلحة لا تزال موجودة كما ان القتل لا يزال موجودا، وان افرادا في البعثة رصدوا وجود قتلى فى الشارع تتهم الحكومة المعارضة بقتلهم، في حين ان المعارضة تحمل القوات السورية مسؤولية قتلهم خلال التظاهرات".

وجاء في التقرير ايضا ان "هناك معتقلين لم تفصح الحكومة عن مكان اعتقالهم وهل هم احياء ام اموات، كما أن الحكومة أبلغت البعثة بالافراج عن 3484 شخصا، ولكن لم يتسن للبعثة التحقق مما اذا كانوا معتقلين سياسيين ام من مرتكبي جرائم جنائية"، كما اشار التقرير الى "تضييق على وسائل الاعلام خاصة المصنفة انها ضد النظام والمنع شمل ثلاث فضائيات".

وكانت اللجنة العربية المكلفة الملف السوري عقدت بعد ظهر الاحد اجتماعا خصص للاستماع الى تقرير قدمه رئيس بعثة المراقبين العرب الى سوريا الفريق السوداني محمد أحمد مصطفى الدابي ، وتضمن النتائج التي حققتها البعثة حتى الان.

وبدأ الاجتماع في القاهرة بعد ظهر الاحد برئاسة رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وبحضور وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر خالد العطية، ووزير الشؤون الخارجية السعودي نزار بن عبيد مدني، ووزير الشؤون الافريقية والمغاربية بالجزائر عبدالقادر مساهل، ومندوب سلطنة عمان لدى الجامعة العربية السفير خليفة بن علي الحارثي، ومندوب السودان السفير كمال حسن علي، والامين العام للجامعة العربية نبيل العربي وكبار مساعديه.

وصرح الدابي الذي قاد القوات السودانية الشمالية خلال الحرب مع الجنوب قبل أن يشارك في النزاع في دارفور، لصحيفة الاوبسرفر البريطانية، أنه من المبكر جدا الحكم على مهمته.

وقال: "انها المرة الاولى التي تنظم فيها الجامعة مهمة كهذه. لقد بدأت للتو لذلك لم يكن لدي الوقت الكافي لتكوين".

وصرح نائب الامين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريحات أدلى بها قبيل الاجتماع، أن تقرير المراقبين "يشتمل على صور وخرائط ومعلومات شاملة عن الاحداث التي شاهدها المراقبون على أرض الواقع من أجل ابراز نتائج مهمتهم هناك، الى جانب تقييم الوضع في سوريا والخطوات التي يمكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة".

وشدد بن حلي على "ضرورة اعطاء الفرصة الكاملة للمراقبين وتعزيز دورهم من خلال زيادة عددهم ومعداتهم"، داعيا الى "عدم استباق الاحداث".