تقارير: "حزب الله" يرفض تجديد التعاون مع المحكمة وميقاتي يشدد على انعدام دور لبنان في هذا المجال

تبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قيادة "حزب الله" أنها لن تقبل بتجديد التعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لاعتقادها أن "بروتوكول التعاون مع المحكمة يتعارض في بعض بنوده مع السيادة ويسمح بانتهاكها"، فيما شدد ميقاتي على انعدام دور لبنان في هذه المسألة.

وأوضح مصدر لبناني رسمي لصحيفة "الحياة" الأحد، أن طلب "حزب الله" عدم تجديد بروتوكول التعاون، أو تعديل بعض بنوده قوبل من ميقاتي بتأكيده أن "صلاحية السلطات اللبنانية ودورها في هذه المسألة معدومة لأسباب عدة، أولها أن للأمين العام للأمم المتحدة طلب التجديد من مجلس الأمن، وأن نص القرار الدولي 1757 واضح في هذا المجال".

وقد تبلغ ميقاتي قرار "حزب الله" خلال لقائه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، قبل عطلة الأعياد.

إذ أشار القرار 1757 أنه و"بعد مضي ثلاث سنوات على بدء عمل المحكمة الخاصة، يقوم الطرفان (الحكومة اللبنانية والأمين العام للأمم المتحدة) بالتشاور مع مجلس الأمن... وإذا لم تكتمل أنشطة المحكمة في ﻧﻬاية فترة الثلاث سنوات، يُمدد الاتفاق للسماح للمحكمة بإنجاز عملها، وذلك لمدة إضافية يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة ومجلس الأمن".

وأضاف المصدر في "الحياة" أن من الأسباب الأخرى التي تجعل دور لبنان في التجديد أو التعديل في بروتوكول التعاون معدوماً، أن "أي تعديل لبروتوكول التعاون قد تطلبه الحكومة، إذا جرى التوافق عليه في داخلها، ويكون غير مقبول من الدول الكبرى في مجلس الأمن، يسمح لأي منها باستخدام حق النقض (الفيتو) على هذا التعديل في المجلس بحيث لا يمر".

من جهة أخرى، كشفت "الحياة" أن ميقاتي دعا "حزب الله" أن يكف عن طلب عدم التجديد لبروتوكول التعاون أو تعديله، "لمراعاة مقتضيات التزام لبنان القانون الدولي الذي لا تجوز معاكسته نظراً إلى آثار ذلك سلباً عليه وعلى علاقته بالمجتمع الدولي".

وسيتم البحث في تجديد بروتوكول التعاون بين لبنان والمحكمة الدولية بدءاً من أول آذار المقبل، إذ افتُتحت المحكمة في 1 آذار 2009، وبالتالي يمر على إنشائها في آذار 2012 ثلاث سنوات.