الأجور على طاولة الحكومة الأسبوع المقبل ودعوات للعودة الى اتفاق الهيئات والاتحاد العمالي

يعقد مجلس الوزراء جلسته اليوم الأربعاء في السراي الحكومي في ظل غياب ملفي الأجور والتعيينات الادارية على أن يكونا، كما رُجّح، على طاولة الحكومة الأسبوع المقبل.

وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن عبر صحيفة "النهار" أن الاتحاد "سيسير بالاتفاق الذي وقعه مع الهيئات الاقتصادية باعتبار أن الهدف الأول للاتحاد هو تسيير الدورة الاقتصادية في البلد وأخذ مصالح العمال والموظفين في الحسبان".

ولفت غصن لصحيفة "السفير" الى أن "المكاسب المتأتية عنه (عن الاتفاق) لا تختلف عن تلك التي تضمنها مشروع وزير العمل شربل نحاس إلا في ما خص دمج بدل النقل في أساس الراتب، موضحاً ان هذا الاتفاق يحتاج الى مرسوم ليأخذ طابع الشمولية، ويصبح ملزماً قانوناً".

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد ساهم باتفاق وُقّع من قبل الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية القاضي برفع الحد الأدنى الى 675 ألف ليرة دون أن يضم بدل النقل.

وأمس الثلاثاء أعلن مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي شكري صادر عدم الموافقة على مشروع المرسوم الأخير المتعلق بالأجور والذي كان قدمه وزير العمل شربل نحاس والذي يقضي برفع الحد الادنى للأجور الى 868 ألف ليرة على أن يضم بدل النقل.

وأكد رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير لـ"السفير" أن الحل هو بت الاتفاق الموقع بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام في جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الأربعاء في السراي "لكي نريح العامل والبلد على السواء".

ورأى أن قرار مجلس الشورى "ليس فيه غالب ولا مغلوب، فالغالب هو المصلحة الوطنية ومصلحة البلد والعامل".

ونقلت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"السفير"، بعد استقباله أمس الثلاثاء غصن، أنه "من الطبيعي في ضوء قرار مجلس شورى الدولة أن يصبح الاتفاق الموقع بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية هو الملاذ الوحيد باعتباره يحظى بموافقة طرفي الإنتاج".

واعتبر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس قرار مجلس الشورى "انكساراً للسياسة وانتصاراً لمبدأ التعاقد الحر".

وقال وزير الاقتصاد نقولا نحاس لـ"السفير" أن القرار السابق لمجلس الوزراء حول الأجور ينطوي على العديد من المخالفات، ما دفع "شورى الدولة" الى رده، معتبراً أن الأفضل والأمثل الآن هو الرجوع الى الاتفاق الموقع بين أصحاب العمل والاتحاد العمالي العام، ومشيراً الى أنه لا مبرر لنفرض على الطرفين أي أمر خارج ما توافقاً عليه".