انتخابات تشريعية في مالي في 28 تشرين الأول
Read this story in English
بعد ثلاثة أشهر على الانتخابات الرئاسية، يعود الناخبون الماليون إلى مراكز الاقتراع للتصويت في انتخابات تشريعية ستجرى في 28 تشرين الأول/اكتوبر و18 تشرين الثاني/نوفمبر بينما تحدثت المعارضة التي لا تزال تعترض على فوز أبو بكر كيتا في الانتخابات الرئاسية عن "اعتقالات خارج إطار القضاء" طالت معارضين.
وأعلن الحكومة في ختام اجتماع لها أن "الناخبين مدعوون للتصويت الأحد 28 تشرين الأول/اكتوبر 2018 على كامل الأراضي الوطنية من أجل انتخاب النواب في الجمعية الوطنية". وستجري الحملة للدورة الأولى من الاقتراع من 06 إلى 26 تشرين الأول/اكتوبر.
وتقرر تنظيم الدورة الثانية بعد ثلاثة أسابيع على ذلك، الأحد في 18 تشرين الثاني/نوفمبر "في الدوائر التي لا يحصل فيها أي مرشح أو لائحة مرشحين على الأغلبية المطلقة من اصوات الناخبين الذين اقترعوا في الدورة الأولى".
وكان الحديث يجري من قبل عن تنظيم هذا الاقتراع في تشرين الثاني/نوفمبر.
وستجرى هذه الانتخابات بعد أقل من خمس سنوات على الاقتراع التشريعي الأخير في مالي الذي جرى في 25 تشرين الثاني/نوفمبر و15 كانون الأول/ديسمبر 2013.
ويأتي هذا الاعلان بينما ما زال سومايلا سيسيه خصم كيتا في الانتخابات الرئاسية، يعترض على نتيجة الاقتراع الذي شهد على حد قوله، عمليات تزوير واسعة. وقد دعا الماليين إلى مواصلة التعبئة.
وتفيد النتائج النهائية التي أعلنتها المحكمة الدستورية التي رفضت طعن المعارضة، أن كيتا (73 عاما) حصل على 67,16 بالمئة من الأصوات في الدورة الثانية التي جرت في 12 آب/أغسطس، مقابل 32,84 بالمئة لوزير المال السابق البالغ من العمر 68 عاما.
وفي رسالة الكترونية بعث بها الثلاثاء إلى ممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي والامم المتحدة وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، دان تييبيلي درامي مساعد سيسيه "اعتقالات خارج إطار القضاء (...) ضحيتها منذ أسابيع أنصار التناوب والتغيير".
وتحدث درامي خصوصا عن بول بورو الذي كان من كوادر الأغلبية وانتقل إلى المعارضة، موضحا أن "عشرات المسلحين" اقتادوه من منزله في باماكو مساء الأحد. وذكر مصدر أمني أن السلطات تأخذ على بورو تسليمه أسلحة "لشبان" قبل تظاهرة للمعارضة.
كما تحدث درامي عن أحد "القادة الشباب" في تحالفه "خطفه حوالى عشرة رجال يرتدون بزات الجيش على متن آليتين رباعيتي الدفع" لا تحملان أي رقم تسجيل.
وقال "نشهد عمليات خطف واحتجاز لقادة سياسيين من قبل شرطة موازية في خدمة النظام".
ولم يكن من الممكن الاتصال للحصول على رد من ناطق باسم الحكومة الى وكالة فرانس برس للتعليق على هذه المعلومات.
