محكمة مصرية تأمر الجيش بوقف "كشف العذرية" على السجينات

أمرت محكمة مصرية الثلاثاء الجيش بوقف اجراء "كشف عذرية" للسجينات، بعد أن تعرضت سبع متظاهرات لهذا الكشف أثناء احتجازهن من قبل الجيش في اذار الماضي.

وجاء قرار محكمة القضاء الاداري، بعد أن تقدمت واحدة من الشابات السبع وهي سميرة ابراهيم بطعن أمامها تحتج فيه على خضوعها لكشف عذرية بعد توقيفها أثناء مشاركتها في تظاهرة في ميدان التحرير ونقلها الى السجن الحربي.

وكان مسؤولون في السجن الحربي عللوا اجراء كشف العذرية على الشابات بأنه جزء من الكشف الطبي الذي تقضي اللائحة الداخلية للسجن باجرائه على الموقوفين فور نقلهم اليه.

وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية غير حكومية) ان محكمة القضاء الاداري "قبلت الدعوى" التي تقدمت بها منظمته ضد الجيش لاخضاعه الشابات لكشوف عذرية.

وأوضح أن المحكمة أصدرت "أمرا بعدم اجراء أي كشوف عذرية في المستقبل".

وكان اخضاع الشابات السبع لكشوف عذرية أثار موجة من الاحتجاجات بين الناشطين والحقوقيين في مصر.

وأضاف بهجت لوكالة "فرانس برس"، انه حسب المعلومات المتوافرة حتى الان فان "جنديا، وليس ضابطا، أحيل الى المحاكمة العسكرية بتهمة ارتكاب فعل فاضح لقيامه باجراء كشوف العذرية على الشابات ونحن نبذل أقصى جهد لتحويل التهمة الى هتك عرض".

وأشار الى أن احالة جندى واحد الى المحاكمة "توحي بأن اجراء كشوف العذرية كان مجرد عمل فردي وسوف نعمل بأقصى طاقتنا لكي يتم تحقيقا ملائما في هذه القضية".