كندا تعلن فرض عقوبات جديدة على سوريا

أعلنت كندا الجمعة سلسلة جديدة من العقوبات على سوريا بسبب القمع الدامي لحركة الاحتجاجات على نظام دمشق.

وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد أن هذه العقوبات الجديدة تشمل حظر جميع الواردات السورية باستثناء المنتجات الغذائية وأي استثمارات في سوريا اضافة الى تصدير أي معدات مراقبة هاتفية ومعلوماتية الى هذا البلد.

وضمت اوتاوا أشخاصاً وكيانات اضافية مرتبطة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد الى لائحة الذين جرى تجميد اموالهم ومنع اي تبادل معهم.

ومن بين الشخصيات المضافة الجمعة رجال اعمال كبار مثل طريف الاخرس مؤسس مجموعة الأخرس، وعصام أنبوبا الذي يرأس مجموعة زراعية صناعية واحمد غريواتي رئيس غرفة الصناعة في دمشق.

وتشمل العقوبات 17 ضابطاً من بينهم اللواء جمعة الاحمد قائد القوات الخاصة والعقيد لؤي العلي رئيس فرع المخابرات العسكرية في درعا.

وفي لائحة الكيانات أدرجت شركة الفرات النفطية وصحيفة الوطن المقربة من النظام والمركز السوري للدراسات والابحاث وتلفزيون "شام برس تي في".

وتتشابه هذه اللوائح مع تلك التي أعلنها الاتحاد الاوروبي في عقوباته الأخيرة على دمشق.

وسلسلة العقوبات هذه هي الرابعة التي تتبناها كندا منذ بدء النزاع في سوريا.

وندد بيرد بـ"العنف المفرط ضد الشعب السوري" الذي "ما زال يوقع الكثير من القتلى".

وقال رداً على اسئلة الصحافيين "الأسد سيسقط. حكومته ستسقط. الامر ليس الا مسألة وقت، فلا مستقبل لديه".

وأشار تقييم للامم المتحدة ان القمع في سوريا أدى الى مقتل 5000 شخص على الاقل منذ منتصف اذار. وأعلنت السلطات السورية التي تنسب الاضطرابات الى "عصابات مسلحة" مقتل اكثر من الفي عنصر من الجيش وقوى الامن.

والتقى وزير الخارجية الكندي الجمعة في اوتاوا وفداً من المعارضة السورية. واثر اللقاء، أوضح ممثل المجلس الوطني السوري عبيدة نحاس أنه أبلغ بيرد أن المجلس الوطني يريد بناء مجتمع "تعددي وديموقراطي" في بلاده.

واذ شكر للحكومة الكندية حضها الرئيس السوري على التنحي، أضاف نحاس أنه طلب أيضاً من اوتاوا "المساعدة في اقناع بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي بتبني قرار لحماية السكان المدنيين في سوريا".

وقال "نحتاج الى مناطق آمنة للمدنيين في سوريا، لممرات آمنة لايصال المساعدة الانسانية، وخصوصاً في المناطق التي تعاني اكثر من سواها مثل حمص، وقلنا بوضوح أن على المجتمع الدولي أن يدعم الشعب السوري بقوة".

وأكد نحاس أن النظام يسعى الى دفع المجتمع نحو حرب اهلية، لكن المجتمع يرفض هذا الأمر.