كتلة المستقبل تطلب من ميقاتي الالتزام بالمحكمة الدولية
Read this story in Englishأعلنت كتلة "المستقبل" الخميس انها طلبت من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الابقاء على التعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وأوضح رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة عقب لقاء كتلة "المستقبل" مع ميقاتي في اطار الاستشارات النيابية، أننا "تمنينا على ميقاتي توضيح وتحديد موقفه والتزامه العلني من عدة مسائل، وأولها "عدم الموافقة على طلب فك التزام لبنان بالمحكمة الخاصة بلبنان، بما في ذلك طلب وقف تمويلها، وطلب سحب القضاء اللبنانيين وتجميد عمل المحكمة".
وتحدث ايضا عن الالتزام "بعدم ادراج اي من هذه المواضيع على جدول اعمال مجلس الوزراء وكذلك عدم الموافقة على اي مشروع او اقتراح قانون بذلك".
ومن ضمن المسائل "إلغاء مذكرات التفاهم التي وقعها لبنان مع الأمم المتحدة، وهل تلتزم بعدم ادراج أي من هذه المواضيع على جدول أعمال مجلس الوزراء وعدم الموافقة على أي مشروع قانون يصب في هذا الإطار.
وسأل السنيورة "هل تلتزم بوضع خطة زمنية لجمع السلاح الموجه إلى صدور الناس من كل الأراضي اللبنانية باستثناء السلاح الموجه إلى إسرائيل الذي يجب أن يكون ضمن استراتيجية دفاعية لا سيما بعدما خرق حزب الله اتفاق الدوحة".
وأضاف: "هل تلتزم بتنفيذ مقررات طاولة الحوار وفقا لجدول زمني محدد وخصوصا لجهة نزع السلاح خارج المخيمات من المعسكرات المنتشرة ومعالجة السلاح في المخيمات".
وجاء الرد الاول، من المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل فسأل "هل نية جمع السلاح تشمل السلاح الذي إستخدم أول من أمس وأوقع جرحى؟"، مشيرا الى أن "الاسئلة التي وجهت الى رئيس الحكومة المكلف نجيب مقيقاتي هي أسئلة تعجيزية ولا يمكن توجيهها له أو كمعجزة للوصول الى أجوبة حولها لأنها لا تبتغي الى التنصل من الالتزام الوطني والتنصل من المشاركة والانفتاح على الآخر".
وشدد الخليل على أن "من عطل عمل الحكومة والمجلس النيابي هو من رفض السير بملف شهود الزور ورفض الاحتكام الى الدستور والى قواعد العمل المؤسساتي في التصويت داخل الحكومة والذي إرتضيناه كمعارضة سابقة وإرتضينا نتيجته مهما كانت".
وإعتبر أن "السؤال سأل للذي فاوض في إطار المبادرة السورية- السعودية وعما إذا كان رأي الحريري ما زال هو هو فيما تم التوصل اليه على صعيد هذه المبادرة".
وحول رمي المسؤولية على المجلس النيابي فيما يتعلق بمشروع قانون موجود في المجلس وأحيل الى اللجان، قال:" هناك قانون أقر في موازنة العام 2005 يفرض على الحكومة أن تشكل لجنة مشتركة بين وزارة المال وديوان المحاسبة من اجل الاعداد لحسم وبت ميزان الدخول وبالتالي إقرار حسابات المهمة وقطع الحساب وفق الاصول وبما يعالج كل الملفات العالقة سابقاً ويفتح الباب أمام معالجة هذا الخلل الواضح في عمل الحكومات خلال المرحلة الماضية".
وأكد أننا "نعلم تماماً أنه لو طبق هذا القانون لما كان هناك قدرة لحكومة السنيورة على إنجاز مصالحات مخالفة للقانون كما حصل فيما يتعلق بـ"اليانصيب الوطني" وغيرها من الادارات والتي لو طبقت لكانت وفرت على الدولة مليارات االليرات"، لافتا الى أنه "علينا أن لا نهرب من الاجابة على الاسئلة التي طرحت سابقاً، السؤال عن حساب الهبات والذي لم تستطع إدارة الحكومة المالية أن تجيب بشكل واضح كيف نظم وكيف أدخل وكيف أخرج وبأمر وبحساب من".
وإذ انتقد "الهجوم المضاد وغير المبرر على سؤالنا المشروع عن كيفية انفاق الـ11 مليار"، توجه إلى السنيورة قائلاً أنّ للسنيورة المسؤولية الوطنية تفترض هدوءا واتزانا وتعاطيا مسؤولاً ومشاركة حقيقية في صنع مستقبل هذا الوطن".