بري يعلن عن وجود "الكثير من الاوراق بين يديه" في خلافه مع عون

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن وجود "الكثير من الاوراق" بين يديه ليلعبها في خلافه مع رئيس الجمهورية ميشال عون على خلفية توقيع مرسوم ضباط دورة عون من دون وزير المال.

وأفادت صحيفة "الاخبار" أن "برّي أكد أمس، في لقاء الأربعاء، وجود الكثير من الأوراق بين يديه، لكنه لا يريد إعلانها، بل يُصر على إحاطتها بالسرية لتأمين تنفيذها".

ولفتت مصادر عين التينة الى أن "ما فعله وزير المال ليس كيدية سياسية بل خطوة دستورية".

ولم تنكر المصادر أن "الخطوة تأتي في سياق الردود التي وضعناها وهي أول الغيث، وكل خطواتنا ستكون بالقانون".

يشار الى أن وزير المال علي حسن خليل بم يوقع مراسيم ترقيات الجيش من عقيد الى عميد ومن مقدم الى عقيد لاكتشاف مخالفات بتضمينها أسماء ضباط وردت اسماؤهم بمرسوم الاقدمية الموقع من عون والحريري لدورة ١٩٩٤.

وطلب حسن خليل توضيحات من وزارة الدفاع.

وتوترت العلاقة بين عون وبري على خلفية توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة مرسوم أقدمية ضباط دورة عون، من دون توقيع وزير المال، الامر الذي اعتبره بري انتهاكا للدستور وللطائف.

وتعود حكاية هؤلاء الضباط بحسب ما ذكرت صحيفة "الاخبار" إلى نهاية الثمانينيات، عندما طوّعت المدرسة الحربية التي كانت تحت سيطرة حكومة عون العسكرية دورتي ضباط عامي 1989 و1990.

ولدى خروج عون من بعبدا في 13 تشرين الأول 1990 إلى فرنسا، وحسم المعركة لمصلحة القوات السورية وجيش الشرعية الذي كان يقوده العماد إميل لحّود، لم يسرّحوا من الجيش ولم يتابعوا دوراتهم، واستمروا في تلقي الرواتب من الجيش، بالإضافة إلى الضمائم الحربية. وفي بداية كانون الثاني 1993، جرى ضمّ الدورتين بمبادرة من لحّود لإعادة لمّ شمل الجيش واحتضان الضباط العونيين، وأعيد هؤلاء لمتابعة الدراسة في المدرسة الحربية في السنة الثانية، ويقدّر عددهم بـ 190 ضابطاً «فئة أولى» (من المسيحيين، بحسب تسمية الأسلاك العسكرية)، و15 ضابطاً "فئة ثانية" (أي من المسلمين). وفي الوقت نفسه، قُبل طلب 346 تلميذاً للدخول إلى الكلية الحربية في كانون الأول 1990، ولم يجرِ إدخالهم إلى الكليّة حتى 4 كانون الثاني 1993 كتلاميذ سنة أولى، أي بعد أيام على إعادة "دورة عون" إلى الكليّة الحربية.