المفاوضات مستمرة والحكومة تصر على ايجاد حل نهائي للأجور قبل الأعياد

يعقد مجلس الوزراء جلسته اليوم في بعبدا، في محاولة جديدة للوصول الى حل للأجور خاصة وأن الخلاف بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية لا يتجاوز الـ25 ألف ليرة لبنانية.

وكان وفد يمثل الاتحاد برئاسة رئيسه غسان غصن ووفد يمثل الهيئات برئاسة جاك صراف قد التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا، ولكن الاجتماع لم يسفر عن نتائج حاسمة، فاتصل ميقاتي برئيس مجلس النواب نبيه بري وطلب منه استقبال الوفدين حيث أيضاً لم يتوصل الطرفان الى اتفاق، فعادا الى السراي حيث أكد الاتحاد الاضراب في 27 الجاري في حال عدم التوصل الى حلحلة.

وأقرّ غصن عبر صحيفة "النهار" بأن الخلاف بين الاتحاد والهيئات هو على 25 الف ليرة، الا أنه أكد المضي بالاضراب في 27 الجاري.

وأعلن أنه "في حال عدم التوصل الى اتفاق هناك اتجاه في الاتحاد العمالي العام الى أن يحضر المتظاهرون الى قلب وسط بيروت ليلة رأس السنة بغية توجيه الرسالة الى الجميع".

وكانت الهيئات الاقتصادية قد اقترحت تحديد الحد الأدنى للأجور بـ625 الف ليرة للعاملين الجدد في مقابل 675 الفا للأجراء القدامى، بينما اقترح الاتحاد 650 الف ليرة للجدد و700 الف للقدامى، اضافة الى بدلات النقل.

وبالنسبة الى الأجور التي تناهز المليون ليرة اقترحت الهيئات زيادة لا تتعدى 275 الف ليرة، فيما اقترح الاتحاد 300 الف ليرة.

ورأى ممثل الهيئات الاقتصادية نقولا شماس أن "هذه الهيئات ذهبت الى أقصى الحدود بقبولها رفع النسب والسقوف أبعد من امكاناتها وكانت تأمل في أن يقابل الاتحاد العمالي هذه المرونة بمثلها، لكن ذلك لم يحصل بل قوبلنا بتصلب لا يبشر بالخير".

وأفادت "النهار" أن "مجلس الوزراء يتجه الى اتخاذ القرار اليوم بمعزل عن توافق الاتحاد والهيئات مرجحة تحديد الحد الأدنى للأجور بـ650 الف ليرة دون تمييز بين الفئات الجديدة والقديمة، واعتماد زيادة 200 الف ليرة للشطر الأول و300 الف للشطر الثاني وزيادة بدل النقل الى عشرة آلاف ليرة يومياً وابقاء المنحة التعليمية على مبلغ مليون و500 الف ليرة".

وأفادت مصادر وزارية لصحيفة "السفير" أن "جلسة الوزراء اليوم ستكون أمام احتمالين يتراوحان بين تصحيح مرسوم الأجور كما طلب مجلس شورى الدولة، أو الخوض في مشروع وزير العمل شربل نحاس، مؤكدة أن "حزب الله" وحركة "أمل" وافقا على جزء كبير من مقاربة نحاس، باستثناء ما يتعلق منها بدعم الأجر بنسبة 9 في المئة، وهي بدل اشتراك فرع المرض والأمومة في الضمان الاجتماعي، على أن تدفعها الدولة بدلاً من أرباب العمل، لقاء تحويل ما كانوا يدفعونه لـ"الضمان" إلى أجور العمال، الأمر الذي يستدعي قراراً جديداً وليس مجرد تعديل مرسوم، مع الإشارة الى أن نحاس وافق راهناً على تأجيل ربط التغطية الصحية الشاملة بالأجر كسلة واحدة".

وأوضح وزير العمل شربل نحاس لصحيفة "اللواء" أنه سيطرح في جلسة اليوم مشروعاً ليناقشه الوزراء، من دون استبعاد احتمال التصويت، لافتاً إلى أن رد مجلس شورى الدولة كان بمثابة رد قرار الحكومة في هذا الشأن، وليس مجرد طلب تصحيح أو تعديل المرسوم، معتبراً ان الحد الأدنى سيكون بحدود 860 الفاً بعد أن يصبح بدل النقل جزءاً من الأجر.

وكان مجلس الوزراء قبل أسبوعين قد أقرّ قرار تصحيح الأجور الذي اقترحه ميقاتي، ويقضي برفع الحد الأدنى لـ600 ألف ليرة، وزيادة قدرها 30% من الأجر لكل من يتقاضى دون المليون ليرة، وزيادة 20% لكل من يتقاضى أكثر من مليون ليرة.

وقد أصدر مجلس شورى الدولة موافقته على مرسوم الأجور، مشترطاً تعديل الزيادة إلى شطور ودون أن يتدخل في مقدار الزيادة.

وقد لاقى هذا القرار اعتراضاً من هيئة التنسيق النقابية ودعا الاتحاد العمالي العام إلى الاضراب في الـ27 من الشهر الجاري.