اسبانيا تطالب بتعويضات في اطار الاتفاق الاوروبي المغربي حول سفن الصيد

أعلنت اسبانيا اليوم الخميس أنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي تعويضاً بعد إلغاء البرلمان الأوروبي اتفاقاً يسمح لسفن الصيد من بلدان الاتحاد الاوروبي، وغالبيتها من اسبانيا، بصيد الأسماك في المياه قبالة المغرب.

وقالت الوزيرة الاسبانية للزراعة والبيئة والمصايد روزا اغويلار على هامش اجتماع في بروكسل مع نظرائها الاوروبيين "سأطالب بتعويضات عن الخسائر التي سيتكبدها اسطول الصيد الاسباني".

وكان قرار الاتحاد الاوروبي أمس الاربعاء قد حدا بالمغرب على الفور لحظر كافة سفن الصيد الاوروبية في المياه قبالته.

وقال نواب البرلمان الأوروبي انهم يريدون التريث لحين بحث مصالح السفن التي تزاول أنشطة الصيد في المياه قبالة الصحراء الغربية قبل الموافقة على تمديد الاتفاق 12 شهراً.

ويقول الناشطون الحقوقيون أن الاتفاق يخرق القانون الدولي بخصوص الصحراء الغربية التي ضمها المغرب في عام 1976.

وبمقتضى الاتفاق كان المغرب سيتلقى 46 مليون دولار للسماح لـ120 سفينة صيد، أغلبها من اسبانيا، بمزاولة نشاطاتها في تلك المياه.

وقال عضو البرلمان الأوروبي الفنلندي الليبرالي كارل هاغلوند أن المبالغ المدفوعة "اهدار لأموال دافعي الضرائب" دون جني أي منافع بيئية ودون اثر اقتصادي سواء على الاتحاد الاوروبي او المغرب.

وقالت الوزيرة الاسبانية "احترم القرار وان كنت لا أدعمه".

وتابعت "سأطلب إعادة التفاوض مجدداً" في الوقت الذي توجهت لمحادثات مع نظرائها.