المحكمة العليا الفنزويلية لم تتخذ قرارا حول المدعية العامة المنشقة

لم  تحسم المحكمة الفنزويلية العليا الاربعاء مصير المدعية العامة المنشقة لويزا اورتيغا التي اصبحت رمز الاحتجاج في فريق الرئيس نيكولاس مادورو، في بلد تزداد ازمته تعقيدا يوم بعد يوم.

وكانت المحكمة العليا طلبت مهلة خمسة ايام لتقرر ما اذا كانت ستحاكم ام لا، المدعية العامة (59 عاما)، بتهمة ارتكاب "خطأ فادح"، وهذا ما من شأنه زيادة احتجاجات المعارضة التي تتظاهر منذ اكثر من ثلاثة اشهر. 

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الخبير القانوني خيسوس اولارفس، ان 30 يوما هي المهلة المحددة لبت هذا النوع من الملفات. واضاف "يريدون على الارجح جس نبض الوضع السياسي قبل ان يقرروا".

الاسبوع الماضي، منعت اورتيغا المدعية العامة التي لا تزال تعتبر حتى الان مؤيدة للتيار التشافيزي (تيمنا باسم هوغو تشافيز، الذي كان رئيسا من 1999 حتى وفاته في 2013) من مغادرة الاراضي الفنزويلية، بقرار اتخذته المحكمة العليا التي جمدت ايضا حساباتها المصرفية.

وقالت اورتيغا في مقابلة مع اذاعة راديو كون فوس الارجنتينية تحدثت فيها عن "حملة من القضاء" وليس عن محاكمة، "انوي البقاء في منصبي للدفاع عن الديموقراطية".

واكدت الثلاثاء ايضا انها لا تخشى اعمالا انتقامية. واضافت "كل شيء ممكن، حتى ان يصدروا مذكرة توقيف ضدي. واقصى ما يستطيعون القيام به هو قتلي، لكني لست خائفة".

وهدد الرئيس نيكولاس مادورو، المدعية العامة الاربعاء، موضحا ان المشاركين في انقلاب عليه سيسجنون.