الحكومة تكتفي بتأكيد دعمها للجيش ولم تتخذ أي قرار بشأن عودة النازحين

تصدر ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا الاربعاء، الا أن المجتمعين لم يتخذوا أي قرار حول هذا الموضوع، واكتفوا بالتأكيد على دعم الجيش في عملياته ضد الارهابيين.

وقال وزير الاعلام ملحم رياشي خلال تلاوته مقررات الجلسة أن "مجلس الوزراء تقديره ودعمه للجيش وما قام به من عملية إستباقية لملاحقة الإرهابيين وكلّ صوت يشكّك بصدقيّة الجيش مرفوض".

وتحدث رئيس الحكومة سعد الحريري، وأشار إلى أنّ التواصل مع النظام السوري هو موضوع خلاف، مؤكداً رغبة الحكومة بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم اليوم قبل الغد".

وأضاف الحريري "ولكننا نعتبر ذلك من مسؤولية الأمم المتحدة ولقد اتفقنا منذ تشكيل الحكومة بوضع الخلافات السياسية جانبا".

وبحسب قناة الـ LBCI "لم يتخذ أي قرار بشأن موضوع النازحين والمناطق الامنة، بعد انقسام الآراء داخل مجلس الوزراء، حيث وقع سجال حاد بين الوزيرين ميشال فرعون وعلي قانصوه حسمه الرئيس ميشال عون.

وحول ملف الكهرباء، أكدت مصادر وزارية للقناة عينها أنه تم تصحيح القرار المحال الى دائرة المناقصات بشأن الكهرباء من خلال الأمين العام لمجلس الوزراء بإعادته الى ما اعلن في البيان الرسمي.

وناقش مجلس الوزراء أيضا آلية التعيينات في الادارات والمؤسسات العامة، وإمكان تجاوزها في العمر القصير للحكومة وتحويلها الى آلية اختيارية للوزير المعني.

الى ذلك، وقع نقاش آخر حاد بين الوزيرين سليم جريصاتي ونهاد المشنوق حول التدخل بالقضاء خصوصا في موضوع السلاح المتفلت، فما كان على الوزير حسين الحاج حسن الا طلب لائحة بأسماء الموقوفين الذين تم التدخل للافراج عنهم وتقرر أن يعود وزير العدل بتقرير عن ذلك الى مجلس الوزراء خلال 15 يوما، في حين نفى المشنوق وقوع أي سجال مع جريصاتي.

كما اعلن رياشي أن "كل الإعلاميين وليس كل العاملين في الإعلام يصبحون أعضاء بنقابة المحررين، أما المصورين فلهم نقابة خاصة بهم".

وسبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم في خلالها البحث في الاوضاع العامة والمستجدات.

وقبيل الجلسة تحدث عدد من الوزراء، فقال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني: "ان امر النازحين لا يتعلق بالحديث بين نظامين بل هو اوسع من ذلك، كما ان هناك معاهدات دولية تتعلق بموضوع عودة آمنة للنازحين أكان الموضوع يتعلق بأمنهم في سوريا أم بشأن إمكان ملاحقتهم وخصوصا أن النازحين ينتمون سياسيا الى افرقاء عدة".

ولفت الى أن "هناك مراحل عدة يجب ان تمر قبل الوصول الى ما يثار الان، واشار الى انه لم يتم اي تزوير في ما يحكى عن مصطلحات وردت في قرار مجلس الوزراء حيال احالة موضوع الكهرباء الى ادارة المناقصات بل بعض العبارات في النص المرفوع".

بدوره، أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أن "الرئيسين عون والحريري وضعا البند المتعلق بتأسيس جامعات وفروع للجامعات على جدول الاعمال بعد سنتين على طرح الموضوع"، مستبعدا "حصول نقاش مستفيض حول ملف الكهرباء في غياب الوزير المختص".

وعن موضوع النازحين السوريين قال: "نحن لا نتحدث مع حكومة مجرمة والموضوع يتم عبر الامم المتحدة".

وأوضح وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان ان "هناك مواضيع خلافية كبيرة اتفقنا عند تشكيل الحكومة على وضعها جانبا لحين التسوية في المنطقة ومنها الوضع السوري، واثارة التنسيق مع سوريا امر غير مجدي ومسألة التواصل مع سوريا مرفوضة من قبلنا لان عودة النازحين تتم عبر الامم المتحدة، لذلك من الافضل التركيز على المواضيع الاقتصادية"، مشيرا الى انه "سيتم طرح الملف الامني".

أما وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس فقال أن "الوزير أبي خليل اقترح لجنة وزارية او ادارة المناقصات فهل كان هذا الاقتراح فقط لفض العرض المالي؟".

وأضاف "موقفي كان واضحا داخل مجلس الوزراء كما خارجه أن لدي ثقة بالوزير ابي خليل ان يتولى فض العرض المالي انما تحويل الملف الى ادارة المناقصات كان لتبديد الكثير من التساؤلات حول وجود صفقة في هذه المسألة، ووزير الطاقة هو من اطلق المناقصة وبالتالي لا يسري على هذا الملف ما يسري على الادارات العامة وبالتالي ادارة المناقصات هي المختصة النظر في هذا الملف، وفي مجلس الوزراء اتفقنا على احالة الملف كاملا الى ادارة المناقصات لكن اضيفت كلمة مالية الى القرار وهذا ما سنسأل عنه".

وعن موضوع النازحين سأل "الحكومة السورية ممثلة في الامم المتحدة بالسفير بشار الجعفري والامم المتحدة تتعاطى مع الحكومة السورية وبالتالي لماذا لا يمكننا التعاطي مع الحكومة السورية؟.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو: "الحديث مع الحكومة السورية في موضوع النازحين هو اقصر الطرق لحله مقرونا بضمانات للعائدين، لكن يبدو ان البعض لا يريد حل الامر".