الحكومة تقرر العودة الى اللجنة الوزارية للبحث في قانون الانتخاب والحريري يعلن أن "الحل الشامل" اقترب

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية اليوم الخميس في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.

وبحثت الجلسة في جدول أعمال من 105 بنود ابرزها قانون الانتخاب اضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وقرر الوزراء العودة الى اللجنة الوزارية الذي يترأسها الحريري للبحث في قانون الانتخاب.

وفي مستهل الجلسة، قال رئيس الجمهورية "اللبنانيون ينتظرون ان يعكس القانون الانتخابي حسن التمثيل الحقيقي والعادل ضمن الطوائف وأي قانون جديد لن يأخذ من أي طائفة ليعطي أخرى".

وبحسب معلومات لـLBCI رأى عون أن "التصويت على قانون الانتخاب قد يصبح ضرورة اذا لم نتفق ونتمنى ان نتفق لكن لا يمكننا أن نتجاوز الدستور". الا ان وزير التربية مروان حماد سجل اعتراضه ورأى انه "لا يجب الوصول الى التصويت بل التوافق على قانون الانتخاب".

وقالت قناة الـmtv "حمادة يسجل اعتراضه على مبدأ التصويت في مجلس الوزراء"

بدوره، أعلن الحريري "نحن على قاب قوسين أو أدنى للوصول الى حل شامل وكبير وعلينا الاجتهاد للوصول الى قانون انتخابي".

وخلال الجلسة اقترح الحريري وفقا للـ LBCI "تشكيل لجنة لدرس ملف الكسارات والمرامل برئاسته وعضوية وزراء الداخلية والصناعة والاشغال والبيئة"، داعيا الى اجتماع للجنة غدا الجمعة.

وقبل الجلسة تحدث وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، وقال أن "مقاربتنا حول قانون الانتخاب مبنية على المبدأ والآلية، نحن ضد التمديد وضد الفراغ وضد الستين، ونحن مع التواصل القائم، واذا لم يحصل اتفاق فلنذهب الى التصويت".

ولفت الى أن "السعي هو لتأمين حق الناس عبر قانون عادل وعلينا الحفاظ على نظامنا البرلماني".

وأضاف لافتا "في حال فتح موضوع الكسارات والمرامل سيكون لنا موقف، صحيح تم اقفالها نتيجة الضرر البيئي ولكن نحن بحاجة الى الكسارات والمطلوب قرار سياسي يبت الموضوع نهائيا، وبالنسبة لموضوع الكهرباء نحن دفعنا لاشراك القطاع الخاص وهذا يجب ان يكون باشراف مجلس الوزراء من دفتر الشروط الى استدراج العروض الى القرار النهائي الى التنفيذ".

وسئل وزير المالية علي حسن خليل ان كان هناك قطيعة بين عين التينة وبعبدا فأكد ان "لا قطيعة وبالامس حصل اتصال".

بدوره قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن "موقفنا واضح، ونحن ندعو الى توافق على قانون الانتخاب حتى نتفادى الخيارات السيئة اي التمديد والستين والفراغ، وقانون الانتخاب تأسيسي يجب التوافق عليه".

وأضاف "موقفنا المبدئي هو اعتماد النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة، لكننا انفتحنا على كل الطروحات، وكنا ايجابيين الى اقصى الايجابية، وان شاء الله يكون الجميع واعين لمخاطر ما نحن فيه هذه الايام، لقد اعطينا موافقتنا على بعض الصيغ واعطينا ملاحظاتنا على صيغ اخرى وننطلق من ايجابية كاملة".