الرئيس الفيليبيني يلوح بفرض الاحكام العرفية والغاء الانتخابات

حذر الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي الخميس من انه يمكن ان يفرض الاحكام العرفية ويعلق الانتخابات لاختيار عشرات الآلاف من المسؤولين المحليين، مما يعزز المخاوف على مستقبل الديموقراطية في الارخبيل.

واوضح دوتيرتي انه يفكر في اتخاذ هذين الاجراءين في اطار الحملة المثيرة للجدل ضد المخدرات بينما ستسمح الاحكام العرفية بحل مشكلة تهديدات اخرى للامن.

وقال الرئيس الفيليبيني في مؤتمر صحافي قبيل فجر الخميس عند عودته من تايلاند "اذا اعلنت الاحكام العرفية، فسانهي كل المشاكل وليس المخدرات وحدها".

واضاف انه بموجب قانون الاحكام العرفية، يمكن للمحاكم العسكرية النظر في قضايا الارهاب. وتابع متوجها الى الاسلاميين "ساسمح للجيش بمحاكمتكم واعدامكم شنقا".

ومنذ فوزه المريح في الانتخابات الرئاسية في 2016، يصدر دوتيرتي اشارات متناقضة في هذا الشأن.

 وترتدي هذه القضية حساسية كبيرة في الارخبيل الذي ما زال يحاول تعزيز اسس الديموقراطية بعد ثلاث سنوات على ثورة "سلطة الشعب" التي انهت الحكم الديكتاتوري لفرديناند ماركوس.

 وكان دوتيرتي صرح في الماضي انه مستعد لفرض الاحكام العرفية متحديا الحريصين على الدستور ثم تراجع عن تصريحاته.

ودافع الخميس عن هذا النظام بقوة موضحا انه يريد تجنب "انفجار" الفيليبين. وقال "ساكون قاسيا".

وقال دوتيرتي ايضا انه يريد تعيين رؤساء اكثر من 42 الف دائرة محلية تسمى "بارانغاي"، ويتم اختيار اعضاء مجالس هذه الوظائف بالانتخاب. ويفترض ان تنظم الدورة الجديدة من الاقتراع في تشرين الاول/اكتوبر.

وصرح "يجب ان نجد طريقة لتعيين رؤساء" هذه الدوائر، مشددا على ضرورة القيام بذلك لان اربعين بالمئة من هؤلاء متورطون في تهريب المخدرات. وقال ان "المخدرات السياسية دخلت في السياسة التقليدية للفيليبين".

 وهؤلاء الموظفون مكلفون مراقبة تجارة المخدرات ووضع لوائح للمهربين والمدمنين المفترضين. وتستخدم الشرطة هذه اللوائح لشن عمليات يقتل فيها هؤلاء المشبوهين بشكل عام.