بري: المحكمة ما زالت غير دستورية وإبتكار التمويل لا يغير نظرتي لها

رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كان يفترض أن تأخذ مسارا دستوريا في لبنان، ولكن ذلك لم يحصل، وإلا لما كان أحد ضدها على الإطلاق" موضحا أنها "لا تزال غير دستورية لأنه لم يوقع عليها رئيس الجمهورية ولا مجلس النواب".

وأشار بري في حديث إلى مجلة "الأفكار" ينشر غدا أن "أهم ما في التمويل أنه لم يرض أحدا في الموالاة والمعارضة" لافتا إلى أن "ابتكار التمويل الذي قمت به وهذه تهمة لا أنكرها لا يغير من نظرتي للمحكمة أبدا".

ولاحظ أن "المعارضة جن جنونها منه لأنها فوجئت بحصوله وهي لم تكن تريده، والغاية كانت بالنسبة للمعارضة في المقابل ألا يحصل التمويل كي يفرط العقد الحكومي، علما أن المحكمة ليست في حاجة إلى تمويل".

وشدد بري على أنه "لم يبتدع حل التمويل لأنه يعترف بالمحكمة بل لأنه يريد إنقاذ بلده" مشيرا إلى أنه "كان يملك معلومات موثوق بها أن هناك تدابير قد تتخذ ضد لبنان وأن هناك اتصالات جرت مع بعض اللبنانيين حتى يتم اتخاذ تدابير في حق مسؤولين لبنانيين وفي حق مصارف لبنانية بذريعة عدم التمويل".

وعليه أوضح رئيس مجلس النواب أن "ما اقترحه لا يختلف في موضوع مصدر المال عما ذكره السيد نصرالله في خطاب سابق أن لا يكون من جيب المكلف اللبناني، والحل مبني على عدم المرور على مجلسي النواب والوزراء كي لا ينفجر الوضع ويتعطل الحل".

وردا على كلام وزير الطاقة والمياه جبران باسيل بأن قضية معمل الزهراني سياسية اعتبر بري أن "البعض يلجأ إلى السياسة لكي يبرر التقصير والتقصير الحاصل مرده إلى أدوات الوزارة ومؤسسة الكهرباء ولا تجوز المزايدة هنا وهناك".