هيئة التنسيق النقابية تدعو للإضراب والتظاهر في 15 الجاري ردا على قرار الأجور

دعت هيئة التنسيق النقابية الى تنفيذ اضراب عام والتظاهر يوم الخميس المقبل جميع الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة وفي معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني وفي الادارات العامة من أجل "تصحيح الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص" واصفة قرار الحكومة بـ"المذل والمهين".

كما وجهت الهيئة الدعوة الى الاساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص وفي مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي وفي الادارات العامة إلى المشاركة الكثيفة بالتظاهر عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في يوم الاضراب عينه انطلاقاً من تقاطع بشارة الخوري- السوديكو وصولاً إلى السراي الحكومي.

وكانت قد أقرت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 600 ألف ليرة وزيادات على الأجور لا تتعدى الـ275 ألف ليرة لما فوق المليون. كما أقرت زيادة المنح المدرسيـة السنويـة لتصبح 1,500,000ل.ل.

وأوضحت أن هذه الخطوة هي "من أجل التمسك بحقوق الاساتذة والمعلمين والموظفين والعمال وسائر ذوي الدخل المحدود لجهة وجوب تصحيح الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص بما يتناسب ونسبة التضخّم منذ العام 1996 على أساس 60% للشطر الأول و40 % للشطر ألثاني و20% للشطر الثالث".

وإذ أكدت على ضرورة "الحفاظ على نسبة الدرجة من أساس الراتب ورفعها إلى ما كانت عليه تدريجياً (13%)" شددت أيضا على "تحرير التعويض العائلي (75%) من الحد الأدنى الجديد للأجور، و2% لبدل النقل عن كل يوم حضور".

كما طلبت بـ"ضم بدل النقل إلى صلب الراتب بعد تحريره وإعطاء المتقاعدين ما يوازي نسبة الزيادة المعطاة لموظفي القطاع العام".

كما لفتت إلى وجوب "رفع أجر ساعة التدريس للمتعاقدين بنفس نسبة الزيادة التي ستلحق برواتب الموظفين" مبنهة إلى ضرورة "زيادة التنزيل الضريبي في احتساب ضريبة الدخل ليصل إلى 1500000".

إلى ذلك أعادت هيئة التنسيق النقابية التذكير بأهمية "توسيع الشطور وتخفيض النسب المئوية المفروضة في هذه الضريبة".