غليون: استمرار دعم إيران وحزب الله للأسد يشكل مخاطرة بعلاقتهما المستقبلية مع سوريا
Read this story in Englishاعتبر رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون، أن استمرار إيران و"حزب الله" بدعم النظام السوري، يشكل مخاطرة بعلاقتهما المستقبلية مع سوريا.
وأعلن غليون، في مقابلة مع CNN أمس الثلاثاء، أن إيران "تشارك في قمع الشعب السوري"، من خلال دعمها للأسد، الذي عمل نظام أسرته، على مدى نحو 40 عاماً، كحليف لإيران.
وحذر من تدخل عسكري خارجي ازاء الأحداث السورية.
وأمل غليون أن "يدرك الإيرانيون أهمية عدم الإضرار بالعلاقات السورية الإيرانية، من خلال الدفاع عن نظام بات من الواضح أن شعبه يرفضه، بل أصبح نظاماً لتعذيب شعبه"، وقال أن طهران يجب أن تفهم أن "هذه هي الفرصة الأخيرة لتجنب مصير لا نرغبه للعلاقات السورية الإيرانية."
وتطرق غليون الى علاقة حزب الله مع سوريا، قائلاً أن "الشعب السوري وقف تماماً يوماً ما إلى جانب حزب الله، ولكنهم اليوم متفاجئون من أن حزب الله لم يرد الجميل ويدعم نضال الشعب السوري من أجل الحرية".
وتشير تقديرات الأمم المتحدة، أن حملة القمع التي تشنها القوات الموالية للحكومة السورية، لسحق الاحتجاجات المناهضة للأسد، منذ شباط الماضي، أسفرت عن سقوط ما يزيد على 4000 قتيل، بينما تلقي الحكومة السورية مسؤولية العنف على من تصفهم بـ"جماعات إرهابية مسلحة".
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مقره بالعاصمة البريطانية لندن، أمس الثلاثاء، أن 34 قتيلاً على الأقل سقطوا في مدينة "حمص"، التي كانت مسرحاً لمعارك عنيفة، الاثنين.
في حين لم تؤكد لـCNN هذه الحصيلة بصورة مستقلة، نظراً لعدم سماح السلطات السورية لوسائل الإعلام الأجنبية بالعمل على أراضيها.
وكانت الحكومة السورية قد أعلنت الاثنين موافقتها على توقيع بروتوكول يقضي بإرسال جامعة الدول العربية مراقبين للوقوف على طبيعة الوضع في سوريا، إلا أنها اشترطت أن تنهي الجامعة العقوبات التي سبق فرضها على دمشق.
وجاء في رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم، إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أن "الحكومة السورية تود أن يجري التوقيع بينها وبين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مشروع البروتوكول في دمشق، استناداً إلى خطة العمل العربية"، التي تم التوصل إليها أواخر تشرين الثاني الماضي.
وجاء في الرسالة أن "الحكومة السورية تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة، بغياب سوريا، ومن ضمنها تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في الجامعة العربية، والعقوبات التي أصدرتها اللجنة الوزارية، والمجالس الوزارية العربية بحق سوريا، لاغية عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجانبين."
وتضمنت دعوة الأمانة العامة للجامعة للقيام بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، برسالة خطية تتضمن الاتفاق والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها، بعد التوقيع على مشروع البروتوكول، والطلب منه توزيع الرسالة على رئيس وأعضاء مجلس الأمن، وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كـ"وثيقة رسمية".