الحكومة المصرية تمنح وزارة الانتاج الحربي ترخيصا لتصنيع الادوية

منحت الحكومة المصرية وزارة الانتاج الحربي ترخيصا لتصنيع الادوية بعد ازمة شهدتها سوق الادوية المصرية خلال الاشهر الاخيرة ما ادى الى رفع اسعارها بنسبة تصل الى 50%.

واصدر رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل قرارا نشر في الجريدة الرسمية التي تصدر بانتظام وتضم القرارات الرسمية للحكومة ولرئاسة الجمهورية، ينص على "الترخيص للهيئة القومية للانتاج الحربي بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة باسم الشركة الوطنية للمستحضرات الدوائية وفقا لاحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذا المسؤولية المحدودة".

واعلن وزير الصحة المصري احمد عماد في 12 كانون الثاني الجاري رفع اسعار ربع اصناف الادوية المتداولة في مصر بنسب تراوح بين 30% و50%، بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي ادى ارتفاع سعر الدولار بنسبة تزيد عن 100% وبالتالي رفع كلفة انتاج واستيراد الدواء.

وتعاني مصر منذ أشهر من نقص في الأدوية المستوردة، لكن الأزمة تفاقمت بشكل مؤلم مع قرار البنك المركزي مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ما أدى إلى انحفاض قيمته فعليا بأكثر من 50٪ مقابل الدولار.

وشمل نقص الأدوية بعض العلاجات الحيوية مثل الأنسولين وبعض أدوية مرض السكري الذي يصيب 17٪ من السكان، وفقا للاحصاءات الرسمية. بالإضافة الى بعض أدوية أمراض القلب والسرطان، فضلا عن محاليل غسل الكلى، وهي ضرورية جدا لمرضى الفشل الكلوي.

يلجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشكل متزايد الى الجيش للمساعدة في حل ازمات البلاد الاقتصادية، ما ادى الى اتساع نشاط القوات المسلحة الاقتصادي مع تنامي دورها السياسي منذ اسقاط حسني مبارك عام 2011.

ويصعب تقدير حجم النشاط الاقتصادي للجيش في القطاعات المدنية، اذ ان القانون يحظر نشر اي ارقام تتعلق بتفاصيل موازنته.

وقال السيسي في كانون الاول الماضي ان مساهمة الجيش في الاقتصاد ترواح بين 1،5% و2%.

ويقول الخبراء ان الجيش لا يهيمن على الاقتصاد المصري الا ان حصته فيه ارتفعت منذ تولي السيسي الرئاسة بعد قرابة عام من اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز 2013، مع دخول القوات المسلحة مجالات اقتصادية جديدة مثل استيراد البان الاطفال وانتاج الادوية.

وفي اب الماضي تم توقيع اتفاق بين وزارتي الصحة والانتاج الحربي لانشاء اول مصنع لانتاج ادوية السرطان في مصر.