تناقضات ملف الأجور على طاولة الحكومة الأربعاء

زار وفد من الاتحاد العمالي رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمس الاثنين وأبلغه اعتراضه على المشاريع التي قدمها وزير العمل شربل نحاس، تزامناً مع خلاف الأخير مع الاتحاد من جهة وهيئة التنسيق النقابية من جهة أخرى.

ويذكر أن الهيئات الاقتصادية ترفض مشروع زيادة الأجور الجديد الذي وضعه نحاس.

وتضمن طرح نحاس، سلة متكاملة تطال أموراً كثيرة لها علاقة بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، أي ضم بدل النقل الى أساس الراتب، زيادة الأجور بنسبة 16.3 في المئة من دون تحديد أي سقف، بما يكفل أن يطال كل الشطور، إلغاء اشتراكات الضمان الصحي المترتبة على عاتق صاحب العمل ونسبتها 9 في المئة واضافتها الى أجر العامل، والغاء الضمان الصحي والاستعاضة عنه بمشروع التغطية الصحية الشاملة للبنانيين، إعادة النظر بأنظمة منح اجازات العمل للأجانب، إعطاء حوافز ضريبية تعاقدية لتشغيل الباحثين عن العمل لأول مرة.

وكان رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن قد أكد أن الاتحاد أبلغ نحاس تمسكه بموقفه من تطبيق القرار الصادر عن مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور الى 700 الف ليرة، مع زيادة 300 الف ليرة لكل شطور الأجور مهما بلغت، بمعنى فتح الشطر الثاني الى ما فوق مليون و800 الف ليرة.

وذكرت صحيفة "النهار" أن هيئة التنسيق النقابية قد هددت أمس الاثنين بمعاودة الاضراب والتظاهر، وأمهلت الحكومة أسبوعين في حال ما لم تقر في جلستها غداً الأربعاء تصحيح الرواتب والاجور وفق الأسس التي طرحتها الهيئة في لجنة المؤشر.

وكانت هيئة التنسيق النقابية قد طالبت بتصحيح الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص على أساس 60% للشطر الاول و40% للشطر الثاني و20% للشطر الثالث.

ورد نحاس على موقف الاتحاد العمالي فاتهمه باعتماد "مواقف ملتبسة ومتقلبة ومتناقضة، ما ساهم في تضييع مكاسب كثيرة للإجراء وساهم في تشويه الأجر"، متهماً اياه "بالتزوير الموصوف وأساليب الخداع المكشوفة لتبرير معارضته لمشروع القرار الذي أحاله وزير العمل على مجلس الوزراء".

وأكدت مصادر حكومية ان جلسة غد الاربعاء قائمة في موعدها ولا تغيير في جدول أعمالها وستجري مناقشة المشاريع التي قدمها نحاس مع ما ورد من اعتراضات عليها من الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية.