تقارير: إصدار القرار الاتهامي بمحاولة اغتيال حمادة قبل نهاية العام

يستعد قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين لإصدار قرارات اتهامية جديدة في محاولة اغتيال النائب مروان حمادة.

ونقلت صحيفة "الحياة" الاثنين عن مصادر مواكبة للمحكمة الدولية أن "من المتوقع صدور القرار الاتهامي في محاولة اغتيال حمادة قبل حلول عيدي الميلاد ورأس السنة وإلا فإنه سيتأخر الى مطلع العام المقبل".

وتعرض حمادة لمحاولة اغتيال في تشرين الأول 2004 ونجا منها، بعد تفجير سيارة مفخخة بواسطة اللاسلكي شحنت بأكثر من 10 كيلوغرامات من المواد شديدة الانفجار.

ويشمل اختصاص المحكمة اعتداءات وقعت في لبنان بين 1 تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005 إذا تبين أنها مرتبطة بأحداث 14 شباط 2005 ومماثلة لها من حيث طبيعتها وخطورتها.

وأشارت المصادر إلى أن فرانسين "قرر ربط الجرائم الثلاث باغتيال الرئيس الأسبق للحكومة رفيق الحريري باعتبارها متصلة بعضها ببعض".

وتوقعت المصادر أن "يصدر تباعاً القراران المتعلقان بقضيتي محاولة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق الياس المر واغتيال الأمين العام السابق للحزب "الشيوعي اللبناني" جورج حاوي.

ولم تستبعد احتمال التزامن بين صدور هذه القرارات الاتهامية وبدء المحاكمة الغيابية للمتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الحريري وهم مصطفى أمين بدر الدين، سليم عياش، أسد صبرا وحسن عنيسي، ومعلوم أن "حزب الله" أعلن على لسان أمينه السيد حسن نصرالله رفضه تسليمهم للمحكمة الدولية.

وفي هذا السياق، عُلم أن المحكمة الدولية بعثت برسالة الى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا سلمها بدوره الى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل تسأل فيها عن مصير الجهود في البحث عن المتهمين الأربعة وتوقيفهم وتسليمهم الى المحكمة الدولية.

واعتبرت المصادر أن الرسالة تتضمن طلب الحصول على معلومات حول المتهمين الأربعة وأمكنة إقامتهم، وقالت إن "لتوقيت إرسالها للقضاء اللبناني علاقة بالاستعدادات الجارية لبدء المحاكمات الغيابية للمتهمين علماً أن بدءها لا يوقف ملاحقتهم والبحث عنهم لتوقيفهم".