بري وجنبلاط يتمسكان بصيغة الـ30 ويدفعان في اتجاه ضم المستبعدين

يرفص الثنائي الشيعي صيغة حكومية من 24 وزيرا ويلتقي معهما على ذلك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط.

وأفادت صحيفة "النهار" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان أوفد معاونه علي حسن خليل الى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري طالباً توسيع الحكومة الى 30 وحصول الطائفة الشيعية على خمس حقائب بدلاً من أربع هي، الى المال، الزراعة والاقتصاد لـ"أمل" والصناعة والشباب والرياضة لـ"حزب الله " بالاضافة الى وزير دولة.

وفي هذا السياق، قالت مصادر مواكبة لصحيفة "الجمهورية" إنه في الصيغة الثلاثينية لا يمكن إسناد حقيبة دولة ثانية للفريق الشيعي الحاصل أصلاً على حقيبة دولة في صيغة الـ 24 هي حقيبة دولة لشؤون مجلس النواب، وبالتالي فإنّ منطق التوزيع يقول بأن تُسنَد حقيبة اخرى له تركَ بري للرئيس المكلف حرّيةَ اختيارِها، ويَرفض رئيس الجمهورية ميشال عون هذا الأمر باعتبار أنه سيُعيد خَلط أوراق التمثيل الوزاري.

ويدفع كل من بري وحزب الله في اتجاه توسيع الحكومة لتضم المستبعدين من جزيرة الـ24 وهم بشكل أساسي طلال ارسلان وأسعد حردان و حزب الكتائب.

اما رئيس "الاشتراكي" فكان قد أعرب عن رغبته في حكومة ثلاثينة عبر تغريدة كتبها على "تويتر"، قال فيها "أفضَل طريقة لاصطياد الوزارة العودة إلى الصيغة القديمة مع حصّة وازنة للمردة والقوات".

وأضاف "الصيغة القديمة مناسبة مع بعض التعديل.. وكفانا لفّاً ودوراناً حول العدد، وفقَ حسابات المنطاد، ففي دائرة الثلاثين تستكمل الحلقة، حلقة الممانعة والممانعة المضادة".

وسبَقت تغريدة جنبلاط إيفادَه كلاً مِن الوزير وائل ابو فاعور والنائب مروان حمادة الى بيت الوسط حيث عالج الحريري معهما فكرة المبادلة بين حقيبتي العدل والتربية.

ويفضل الفريق الشيعي وكذلك النائب جنبلاط الحكومة الثلاثينية كونها تتّسع لمختلف القوى السياسية، ولا سيّما الحزب القومي والنائب طلال ارسلان. وهنا بَرزت عناوين جديدة للتجاذب تتعلق بتوزيع الحقائب والتمثيل، بحيث أصبح من المنطقي توزيع حقائب الدولة على كلّ الأطراف بالتساوي.