مصر تؤكد ان زيادة التعريفة الجمركية يهدف لحماية صناعتها وخفض الاستيراد

اكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي الاحد ان القرار المثير للجدل الذي اتخذ الخميس برفع التعريفة الجمركية لعدد من السلع "يستهدف حماية الصناعة الوطنية" و "تخفيض معدلات الاستيراد" لتقليل العجز في الميزان التجاري.

وكان قرار جمهوري صدر ليل الخميس الجمعة يتضمن زيادات في التعريفة الحمركية للعديد من السلع المستوردة اثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا حول جدواه وتأثيره المحتمل على الاسعار في السوق المحلية. 

 وقال وزير المالية في بيان ان زيادات التعريفة "شملت 320 مجموعة سلعية ركزت على نوعين اساسيين الاول السلع المستوردة ذات المثيل المحلي".

ومن هذه السلع "الاثاث وادوات المائدة المصنعة من المعدن او البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والاقلام واجهزة الريسيفر والديكور والاجهزة الكهربائية" مثل الثلاجات وبعض الاجهزة المنزلية الاخرى على حد قوله.

وتابع ان "النوع الثاني هي السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار الي ترشيد استهلاكها توفيرا للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع اساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني".

واوضح ان "هذه السلع تشمل الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والايس كريم والعطور والشامبو والازهار الاصطناعية والحلي والعاب الفيديو والامشاط ومثبتات الشعر وفرش الاسنان والاقلام ومصنوعات الكريستال".

واكد البيان ان التعريفة الجمركية ارتفعت بنسبة 50 بالمئة من مستوياتها السابقة "لتصل التعريفة مثلا علي اجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والافران الكهربائية وماكينات الحلاقة ولمبات الفلورسنت الي 60% مقابل 40% من قبل".

وأضاف الوزير المصري أن الزيادات في التعريفة الجمركية "يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات مما يساعد علي احداث النمو والتطور والاسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة واعطاء دفعة قوية نحو زيادة الانتاجية التي هي اساس النمو الاقتصادي الي جانب تخفيض معدلات الاستيراد (..) التي ادت الي تزايد عجز الميزان التجاري ليصل الي اكثر من 49 مليار دولار".

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية بسبب الاضطرابات السياسية والامنية التي شهدتها منذ الاطاحة بحسني مبارك في 2011. وادت هذه الازمة أخيرا الى شح كبير في الدولار وتباطؤ في الانتاج وارتفاع في نسبة التضخم.