جنبلاط يعلن وقوفه بجانب سوريا والمقاومة... ويلتقي نصرالله

بحث رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مساء الجمعة في التطورات مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

عقد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مؤتمرا صحفيا عند الرابعة والنصف من بعد ظهر الجمعة، أراد فيه إعلان "موقفه السياسي المناسب لمواجهة المرحلة وتعقيدتها، لا سيما مع وصول البلاد الى مفترق خطير وبعد أن اخذت المحكمة بعدا سياسيا بإمتياز أصبح يهدد الوحدة والأمن القومي وبعد تحول مسار المحكمة الى أداة تخريب خرجت عن مسار العدالة لتدخل في بازار السياسة والابتزاز".

وأكد جنبلاط "ثبات الحزب الى جانب سوريا والمقاومة ولتأخذ اللعبة الديمقراطية مداها بعيدا عن الاصطفافات والمذهبية ورغم الشرخ سنبقى متمسكين بالحوار والمؤسسات والدستور مقدرين ما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وقف المنطق الديمقراطي الذي تتميز به الحياة السياسية".

وحذّر من أن "أي خروج عن هذا المنطق الديمقراطي يزيد التشنج ولا يحمي الاستقرار ولا يخدم القضية المركزية بالحفاظ على انجازات المقاومة اخذين بالاعتبار طموحات اللبنانيين بقيام دولة مستقرة يحكمها القانون والمؤسسات ورافضين كل حملات التشهير والتحريض من اي جهة اتت منبهين مسبقا من الممارسات الكيدية التي اعتمدت سابقا وسببت انقسامات كبيرة".

وعليه، أوضح جنبلاط "أيّدت المبادرة العربية مرارا وتكرارا واعتبرت أنها تشكل حلا للازمة الراهنة وتأكدت من الموافقة عليها من كل الاطراف المعنية وذلك بعد ان جلت خلال اسبوع على القيادات لاستيضاح بنود المبادرة والحفاظ عليها نتيجة الظرف السياسي وبقيت في اطار التشاور الضيق بين الملك السعودي والرئيس السوري والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ورئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري".

وتابع: " حاولت مع مختلف القيادات السعي للخروج من المأزق، وذهبت الى دمشق للقاء الاسد في 14 كانون الثاني وفي الطريق أوفدت بأن بلمار سيسلم القرار الظني الاثنين 17 كانون الثاني على أن يعلن ذلك رسميا الثلاثاء".

وأشار جنبلاط الى أنه "أثناء لقائي الممتاز مع الاسد اتفقنا على الخروج من الازمة وتثبيت بنود المبادرة من خلال البيان الوزاري آخذين بالاعتبار من الاساس أن قوى دولية لم تكن لتقبل بحصول تقارب سوري سعودي يمكن أن يوصل الى تسوية لبنانية لبنانية تردع مفاعيل المحكمة وقرارها الظني السري نظريا والمعلن في كل وسائل الإعلام، ما ضرب كل مصداقية المحكمة وأكد أنها مسيسة".

الا أن جنبلاط استدرك ليشدد على أنه "لا قيمة لأي سجال جانبي وفي ظل الجو المشحون والتحليل غير المنطقي والخطاب البذيء وعطفا على موقفي السابق وتشكيكي بالمحكمة وقرارها الظني وتأكيدا على تلازم مسار العدالة مع مسار الاستقرار رغم الاعتراضات التي واجهتني من سفراء ومبعوثين يريدون من المحكمة ان تكون أداة تصفية حسابات".

ورأى أنه "من الأفضل أن يفسح المجال لتفاعل الامور بشكل هادئ، لأن أي قهر أو قهر مضاد مخالف للاعراف التوافقية والتقاليد بعيدا عن الحسابات العددية في الاستشارات واي محاولة الغاء لاي طرف مغامرة مستحيلة توليد التشرذم والانقسام لذا، كي لا أحمّل فوق طاقتي ومن منطق احترام التقاليد".

وتابع:"موقففي في الوسط كان لتأكيد التواصل مع الاطراف وتعطيل المبادرة أدى بي الى أخذ هذا الموقف الذي أمل ان يشكل منفسا للحوار على اساس المبادرة بما يحفظ لبنان وينقذ استقراره".

وكذلك، رفض جنبلاط كلام الحريري عن أنه "معرض لاغتيال سياسي" لأن "لا أحد فيه يلغي الاخر"، ورفض كذلك كلام أحد أقطاب المعارضة من أن "ما بعد القرار شيء آخر"، لأن "القرار الاتهامي عرف بحيثياته في دير شبيغل واجمعنا على رفضه".

وختم جنبلاط شاكرا "ملك السعودية ورؤساء سوريا وتركيا وأمير قطر لجهودهم وسعيهم لمعالجة الازمة في لبنان وانوه بالجهد الجبار الذي قام به رئيس الجمهورية ميشال سليمان وسعينا سويا بالتوصل الى تسوية لكن ما ذكرناه من قوى متضررة من التسوية حالت دون ذلك".