مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة يعقد الجمعة جلسة خاصة حول سوريا

افادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس الاربعاء ان مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة سيعقد الجمعة جلسة خاصة حول الوضع في سوريا بناء على طلب الاتحاد الاوروبي.

وقال دبلوماسي لفرانس برس "ستكون هناك جلسة خاصة للمجلس الجمعة حول وضع حقوق الانسان في سوريا، مؤكدا ان 28 دولة وقعت على طلب عقد هذه الجلسة الخاصة، الثالثة هذا العام حول هذا البلد.

وجاء التحرك بعد تقرير نشره الاثنين المحققون الذين عينتهم الأمم المتحدة ووجدوا فيه أن قوات الامن السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية، كان بينها تعذيب وقتل اطفال، بناء على أوامر صدرت من قمة النظام الذي يتزعمه بشار الاسد.

وقد جمعت لجنة التحقيق المستقلة الخاصة بسوريا ادلة من 233 شاهداً وضحايا على اتهامات بعمليات قتل واغتصاب وتعذيب طالت المحتجين المناوئين للنظام في حملة قمع دامية بدأت في اذار.

وتقدر الأمم المتحدة أن 3500 شخص على الاقل قتلوا منذ بدأ القمع.

ودعت مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون لجلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان كما دعت اليها الولايات المتحدة وعدة دول عربية بينها قطر والكويت والسعودية.

ويدين مشروع قرار تقدم به الاتحاد الاوروبي "الانتهاكات المنهجية الخطيرة لحقوق الانسان" التي ترتكبها السلطات السورية ويطالب برفع التقرير للجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي.

وكان مجلس حقوق الانسان انعقد لبحث الوضع في سوريا في 29 نيسان، وفي 22 و 23 اب.

وجاء في بيان أصدرته بعثة الاتحاد الاوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف "ان وضع حقوق الانسان في سوريا خطير ويتطلب رداً عاجلاً".

وتابع "رفع الاتحاد الاوروبي إلى جانب الجهات الراعية الاخرى مشروع قرار لمجلس حقوق الانسان يقوم على التوصيات التي اصدرتها لجنة التحقيق وجهود الجامعة العربية".

وأضاف "في ضوء الانتهاكات الخطيرة المذكورة، نطالب مجلس حقوق الانسان باتخاذ فعل قوي".

ومن بين من تحدثت لجنة التحقيق اليهم منشقون من قوات الامن التابعة لبشار الاسد تحدثوا عن صدور أوامر لهم بإطلاق النار بهدف القتل لسحق المتظاهرين وعن حالات تعذيب لاطفال حتى الموت.

وقالت اللجنة في تقريرها "تعتقد اللجنة أن الأوامر بإطلاق النار واساءة معاملة المدنيين بوسائل اخرى انبثقت من سياسات وتوجيهات صادرة على اعلى المستويات في القوات المسلحة والحكومة".

وقالت أن سوريا انتهت الحق في الحياة وفي التجمع السلمي وحرية الحركة بين حقوق أخرى، داعية الحكومة السورية لوقف "فوري لانتهاكات حقوق الانسان الجسيمة" وبدء تحقيق مستقل في أعمال العنف.

والتقت اللجنة مع ممثلين عن منظمات إقليمية بينها منظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية اثناء جمعها ادلة في الفترة من نهاية ايلول وحتى منتصف تشرين الثاني، غير أنه لم يسمح لها بمزاولة عملها داخل سوريا.