وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" قد يقاطعون جلسة الأربعاء رغم ادراج بند الأجور

لفت وزير العمل شربل نحاس الى أن "هناك امكانية لحضور وزراء تكتل "التغيير والاصلاح" لجلسات الحكومة، آملاً لم الشمل الحكومي".

وأوضح في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" (93.3) أن "وزراء التكتل أرسلوا رسالة الى الحكومة عبر اعتكافهم نهار الجمعة الماضية عن حضور جلسة مجلس الوزراء"، معتبراً أن "الرسالة وصلت وكانت نتائجها ايجابية".

واعتبر نحاس أن "ادراج ملف تصحيح الأجور في جلسة الحكومة تطور ايجابي"، معلناً أنه "تم رفع ملف تصحيح الأجور من وزارة العمل الى الحكومة مع وصولنا الى نهاية الشهر".

وأشار في حديثه الى أن "مسألة "تقطيع" مشكلة التي خلقت في الحكومة من خلال فرض تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على جلسة اليوم الأربعاء هو قيد المعالجة".

وأضاف نحاس أن اعتباراتنا تأتي بالتدرج أولها "الحفاظ على السلم الأهلي بين اللبنانيين، وثانيها شؤون اللبنانيين ومنها ملف الأجور، والملف الثالث تأتي فيه أمور كثيرة منها ملف تمويل المحكمة".

وأعلن وزير الثقافة غابي ليون لـ"صوت لبنان"(100.5) أن "كل الاحتمالات واردة بخصوص جلسة مجلس الوزراء اليوم وننتظر لنرى هل سيكون هناك تجاوب مع المطالب الاصلاحية التي نتمسك بها في تكتل "التغيير والاصلاح"".

وأكدت مصادر قيادية في "التيار الوطني الحر" أنه اذا كانت قضية التمويل أصبحت قابلة لتسوية ما، إلا أن النصف الآخر من الحل والمتعلق بمطالب رئيس التكتل النائب ميشال عون ما زال غير مكتمل حتى الآن، ما سيؤدي الى مقاطعة وزراء التكتل جلسة مجلس الوزراء اليوم.

وأشارت المصادر الى أن "هناك بداية إيجابية في التعامل مع طروحاتنا ولكنها ليست كافية للمشاركة في الجلسة"، مشددة على آن وزراء التكتل لن يعودوا الى مجلس الوزراء إلا بناء على تصور واضح، معتبرة أن الأزمة الحالية مفتوحة على احتمالي المعالجة والتفاقم، والأمر يتوقف على مدى إمكانية تطوير الإيجابيات الأولية التي ظهرت".

وأفادت صحيفة "اللواء" الى أن "عون أوفد وزير الطاقة جبران باسيل إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان لطلب ارجاء جلسة مجلس الوزراء، فوعده سليمان بدرس الأمر مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".

وكان عون قد اعتبر بعد اجتماع التكتل أنه ليس متزمتاً في ما يتعلق بالمحكمة الدولية، "ولكن هنالك أصول"، مضيفاً "أما إذا كانت الحكومة تعتبر أنها ستدفع فدية للحفاظ على الاستقرار الداخلي فإن الأمور تصبح معقولة". وأكد "استعداده للتعاون لإيجاد حل للمحكمة الدولية ولكن شرط ألا يسبب انقساماً في لبنان".

وقد قاطع وزراء "التغيير والاصلاح" جلسة الحكومة التي كانت ستنعقد مساء الجمعة الفائت، معلنين أن اعتراضهم ليس فقط على بند التمويل بل أيضا على أداء الحكومة الشائب.

ومن المفترض أن يناقش مجلس الوزراء بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ودفع لبنان حصته البالغة حوالي 33 مليون دولار، خلال الجلسة التي ستنعقد الأربعاء بعد عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الفاتيكان.