ضغط وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" على ميقاتي عبر ادراج طرح نحاس على جلسة الاربعاء

أكدت مصادر وزارية في "تكتل التغيير والاصلاح" أن الموقف من المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، سيكون في ضوء استجابة ميقاتي لما طالب به التكتل في اجتماعه الأخير، المتمثل بإدراج المراسيم المتعلقة بالأجور في جدول أعمال مجلس الوزراء.

وأفادت المصادر لصحيفة "السفير" أن جلسة غد الأربعاء ستدرج على بساط البحث في اجتماع التكتل اليوم الثلاثاء، معتبرة أن مبادرة نحاس الى رفع مجموعة المراسيم المتعلقة بالاجور الى مجلس الوزراء بمثابة اختبار لميقاتي، اذ في ضوء إدراجها في جدول أعمال مجلس الوزراء ستتحدد الخطوات التالية.

وقال نحاس في حديث الى "السفير" أنه "كما وعدنا، أنجزنا المهمة المطلوبة منا وقبل آخر الشهر، وبالتالي على الجميع اعتباراً من اليوم أن يتحملوا مسؤولياتهم سريعاً، فقد وضعنا أساساً نعتبره مهما لكل شرائح الموظفين والعاملين، وهو بلا أدنى شك أهم بكثير من أي تمويل وأي محكمة (المحكمة الدولية الخاصة بلبنان)، وهذا بالتالي ما يجب أن يعطى الاولوية من قبل الحكومة، وإقراره في اســرع وقت، ومن دون ابطاء".

وتابع أن "كل ما وعد به الموظفون، قد تم إرساؤه في المرسوم، وقد أنجزناه بناء على الاتصالات التي عقدناها مع الهيئات الاقتصادية والعمالية والنقابية. ونستطيع أن نقول أنه ينسف ويفكك كل القواعد الخاطئة التي تم تركيزها وعمل بها على مدى السنوات العشرين الأخيرة".

واكد مصدر وزاري في 8 آذار لصحيفة "النهار" أن نحاس "سارع أمس الاثنين الى انجاز مشروع قرار تصحيح الأجور ورفعه الى مجلس الوزراء في جلسة غد الاربعاء مقترناً بمجموعة من مشاريع المراسيم والقوانين الآيلة الى تصحيح الاجور ومنها مشروع تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة ومشروع مرسوم تولي الدولة دفع قيمة الاشتراكات المتوجبة لفرع المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من المشاريع الحيوية الأخرى".

وتوقع المصدر أن "تعزز هذه الخطوة محاولات الضغط التي يمارسها التكتل لتغيير أولويات الحكومة، لكنه دعا الى انتظار الموقف الذي سيعلنه رئيس التكتل العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم والذي سيحدد فيه الموقف من حضور جلسة غد الأربعاء.

وتضمن طرح نحاس، سلة تطال أموراً كثيرة لها علاقة بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، أي ضم بدل النقل الى أساس الراتب، زيادة الأجور بنسبة 16.3 في المئة من دون تحديد أي سقف، بما يكفل أن يطال كل الشطور، إلغاء اشتراكات الضمان الصحي المترتبة على عاتق صاحب العمل ونسبتها 9 في المئة واضافتها الى أجر العامل، والغاء الضمان الصحي والاستعاضة عنه بمشروع التغطية الصحية الشاملة للبنانيين، إعادة النظر بأنظمة منح اجازات العمل للأجانب، إعطاء حوافز ضريبية تعاقدية لتشغيل الباحثين عن العمل لأول مرة.

وقد قاطع وزراء "التغيير والاصلاح" جلسة الحكومة التي كانت ستنعقد مساء الجمعة الفائت، معانين أن اعتراضهم ليس فقط على بند التمويل بل أيضا على أداء الحكومة الشائب.

ومن المفترض أن يناقش مجلس الوزراء بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ودفع لبنان حصته البالغة حوالي 33 مليون دولار، خلال الجلسة التي ستنعقد الأربعاء بعد عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الفاتيكان.