لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة: الأمن السوري ارتكب جرائم ضد الإنسانية
Read this story in English
اعلنت لجنة تحقيق دولية حول الاحداث في سوريا في تقرير صدر الاثنين في جنيف ان قوات الامن السورية ارتكبت "جرائم ضد الانسانية" لدى قمع التظاهرات المناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد.
واعلن خبراء الامم المتحدة الثلاثة الذين يتولون التحقيق ان "اللجنة تبدي قلقها الشديد لوقوع جرائم ضد الانسانية في مناطق مختلفة من سوريا خلال الفترة التي تمت مراجعتها" محملين قوات الامن والجيش مسؤولية هذه الاعمال.
كما جدد اعضاء لجنة التحقيق التي تشرف عليها المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة "دعوتهم الى الحكومة السورية" من اجل ان تسمح لهم بالتوجه فورا وبدون قيود الى سوريا وهو ما لم توافق عليه دمشق حتى الان.
ويؤكد الخبراء في التقرير الواقع في اربعين صفحة وسيطرح في اذار المقبل على الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، انهم قابلوا 233 ضحية لانتهاكات لحقوق الانسان او شهودا على مثل هذه الانتهاكات بينهم مدنيون وفارون من قوات الامن.
وتفيد هذه الشهادات عن "اعدامات بدون محاكمة واعتقالات اعتباطية واخفاءات قسرية واعمال تعذيب اقترن بعضها باعمال عنف جنسية وانتهاكات لحقوق الاطفال".
وتخطى عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في سوريا 3500 شخص.
وجاء في التقرير ان "الادلة التي جمعتها اللجنة تظهر ان هذه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان ارتكبها العسكريون السوريون وقوات الامن منذ بدء الحركة الاحتجاجية في اذار 2011".
وتابع التقرير ان اللجنة "توجه نداء الى الحكومة من اجل وضع حد فوري (لهذه الاعمال) وبدء تحقيق مستقل وحيادي حول هذه الانتهاكات واحالة مرتكبيها الى القضاء".
كما اصدرت اللجنة توصيات خاصة الى "حركات المعارضة ومجلس حقوق الانسان والمنظمات الاقليمية والدول الاعضاء في الامم المتحدة".
واخيرا اعربت اللجنة عن اسفها "العميق لكون الحكومة السورية وعلى الرغم من الطلبات العديدة فشلت في فتح حوار والسماح لها بالدخول" الى سوريا.
وافاد خبراء الامم المتحدة ان "الحكومة ابلغت اللجنة انها ستدرس امكانية التعاون معها بعدما يتم تشكيل لجنتها الخاصة المستقلة".
وجددت اللجنة الدولية دعوتها من اجل السماح لها بالدخول بشكل فوري وبدون قيود الى الاراضي السورية.
وتتالف اللجنة من سيرجيو بينيرو (البرازيل، خبير في حقوق الانسان) وياكين ارتورك (تركيا، اختصاصية في العنف ضد النساء) وكارين ابو زيد (الولايات المتحدة، اختصاصية في الشؤون الانسانية واللاجئين).
وفوض مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة هذه اللجنة في 23 اب الماضي خلال دورة استثنائية.
وباشرت اللجنة اعمالها في 26 ايلول واجرت مقابلات مع ضحايا وشهود لانتهاكات لحقوق الانسان في سوريا.
وقد اجرت اتصالات مع بعثات دبلوماسية وشركات للامم المتحدة ومنظمات اقليمية (منها منظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية) والمجتمع المدني ومنظمات لحقوق الانسان.

The commission is next going to Lebanon to examine government treatment of Palestinians. The commission's chair-person said that, as far as she was concerned, "None of this had anything to do with Israel," and that their intervening visit to Israel was calculated to allow the commission to rest and recuperate before going on to Lebanon to examine its human rights record. There have been claims that Lebanon is mistreating its Palestinian minority. The commission's chair-person said that it would leave no stone unturned, and praised Israel for executing death warrants on political terrorists without fear nor favor. "Israel is a model of efficiency in managing change," she said. Asked about the legal status of the yet-uncodified international legal prohibition on aggressive war, by which US and Israeli invasions over the years, and Israel's very existence, would be violations of the law of war, she replied that, as far as she knew, none of this had anything to do with Israel.

Since when is it crimes against humanity for the government to protect the majority from a radical and murderous minority? I would like to see the United States or Europe behave with the restraint exhibited by the Syrian Government if faced with such a situation.

I've been reading about Ms. AbuZaid and doubt that she would come anywhere close to praising Israeli assassination policy.
It remains my suspicion, however, that this panel knowingly sets the stage for a pro-Israel punishment of Syria. (How is it pro-Israel to "do a Libya" on Syria? By boosting international chaos, Israel's only friend.)
The premise of international law, as any law, is captured by the phrase "without fear or favor". The influence of a criminal part of a regime on another part constitutes one source of fear or favor. It seems elements in the Syrian government operate as gangsters. Yet Israel is a gangster state as a whole and by design. It sits on stolen land and operates a racist genocidal system (in that the intended destiny for Palestinians is oblivion).
So it is the first job of this panel to prove its independence from pro-Israel influence in the UN. Since that element speaks dominantly through the veto of the US, I don't think it can be done.