المعارضة تستبعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل

استبعدت أوساط نيابية في قوى "14 آذار" التئام الحكومة الأربعاء المقبل لبت مصير تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، رغو أن الوزراء تسلموا جدول الأعمال ومن ضمنه بند التمويل.

وقالت أوساط نيابية بارزة في "14 آذار" لصحيفة "السياسة" الأحد، إن "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" لن يسمحا لمجلس الوزراء بالانعقاد مجدداً، بعد خطوتهما بتطيير الجلسة الأخيرة، ما يشير إلى أن لا جلسات للحكومة بعد اليوم، وهذا يعني عدم الاستعداد للبحث في مصير التمويل الذي ترفضه قوى "8 آذار" ولا يمكن أن تقبل به".

ورأت الأوساط أن حكومة "حزب الله" كشرت عن أنيابها وأسقطت رئيسها بالضربة القاضية، لأن القيمين عليها لا يريدون تمرير التمويل".

وصرحت مصادر في الأكثرية لصحيفة "الحياة" أن "مقاطعة وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" جلسة مجلس الوزراء أول من أمس الجمعة، بحجة تحقيق مطالبهم قد تكون المخرج لتأجيل الجلسة المقبلة".

وقد قاطع وزراء "التغيير والاصلاح" جلسة الحكومة التي كانت ستنعقد مساء الجمعة الفائت، معانين أن اعتراضهم ليس فقط على بند التمويل بل أيضا على أداء الحكومة الشائب.

ومن المفترض أن يناقش مجلس الوزراء بند تمويل المحكمة ودفع لبنان حصته البالغة حوالي 33 مليون دولار، خلال الجلسة التي ستنعقد الأربعاء بعد عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الفاتيكان.