قوى الأكثرية ترى أن حكومة تكنوقراط برئاسة ميقاتي قد تكون مخرجا للأزمة

أعلنت قوى الأكثرية أن "خيار حكومة التكنوقراط يسمح بتمرير تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومن ثم تجديد بروتوكول المحكمة، مع احتفاظ القوى السياسية المعارضة لهما بحق التعبير عن رأيها في البرلمان وتترك لمجلس الوزراء (التكنوقراطي) أن يتصرف".

وأضافت المصادر في الأكثرية لصحيفة "الحياة" الأحد، أن "اللجوء إلى خيار التكنوقراط برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحقق للأخير مكاسب لا يستهان بها، إذ يكون أثبت أن خياره الأول صحيح وأن التعقيدات في البلد لا تحتمل حكومة سياسية كالحالية التي عانت من الشلل، ويكون حقق من خلالها التمويل".

واعتبرت أنه "بحكومة كهذه يستطيع ميقاتي أن يقول للدول العربية المتحفظة عن الحكومة الحالية إنه أتى بحكومة لا يمكن وصفها بأنها حكومة إيران وسوريا و"حزب الله"، والحجة نفسها يمكنه استخدامها مع الدول الغربية، فضلاً عن أنه يمكنه التوجه إلى جمهوره السنّي، وسط حملة تيار "المستقبل" عليه".

وأشارت مصادر الأكثرية في "الحياة" إلى أن "قرار ميقاتي إدراج تمويل المحكمة على جدول الأعمال جاء لإنقاذ ما تبقى من صدقية له، في مواجهة التشكيك بوعوده".

وقد لوح ميقاتي بالاستقالة من رئاسة الحكومة للمرة الأولى علنا، مساء الخميس في حديث تلفزيوني، مشددا على أن خيار الاستقالة وارد في حال كان يخدم مصلحة لبنان أولا.

وقد أعلن رئيس المحكمة دايفيد باراغوانث خلال زيارته الأخيرة لبنان، أن المهلة الأقصى لتسديد التمويل هي 15 كانون الأول، وفي حال عدم التمويل، سينقل الأمر لمجلس الأمن.

وتبلغ حصة لبنان من التمويل لعام 2011، 49 % أي حوالي 33 مليون دولار.