وزراء عون يوجهون الإنذار الأول لميقاتي بعدم حضورهم الجلسة: الإستقالة واردة "في كل تكة"

أرجأت الحكومة جلستها لليوم الجمعة إلى الأربعاء المقبل بعد فقدان النصاب لعدم حضور وزراء تكتل "التغيير والإصلاح" الذين أشار بعضهم إلى أنهم ممتعضون من طريقة التعاطي معهم في الجلسات، فيما قال الوزير غابي ليون أن "الإستقالة واردة "في كل تكة".

وفي هذا السياق قال وزير الطاقة جبران باسيل لوكالة فرانس برس ان عدم حضور جلسة مجلس الوزراء "اشارة اولى لتسجيل اعتراضنا على اداء الحكومة".

ورفض باسيل القول ان مقاطعة الجلسة هي رد على موقف ميقاتي الذي هدد بالاستقالة اذا لم تقر الحكومة دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة، الا انه قال "نحن عندنا مواضيع اخرى اكثر اهمية من المحكمة".

وتابع "كان لدينا جملة مطالب عرضناها تتعلق بالتعيينات والموضوع المالي والموازنة، وتأملنا في تحسن اداء الحكومة، لكن تبين انه يتراجع".

واوضح باسيل ان تكتل التغيير والاصلاح سيجتمع السبت برئاسة عون ويعلن موقفا من الوضع الحكومي.

بدوره قال وزير الثقافة غابي ليون لإذاعة "صوت لبنان (100.3-100.5)" أن وزراء تكتل التغيير والاصلاح موجودون في الحكومة لتنفيذ مشروع ينتظره اللبنانيون ولكن منذ فترة نرى ان ليس هناك مواكبة لانجاح المشروع بل عراقيل،

وشدد ليون على أن "مصالح الناس اهم من موضوع تمويل المحكمة الذي هو موضوع ثانوي وليس الأساس في نجاح او فشل الحكومة والاستقالة واردة في كل "تكة" وليكن موقفنا اليوم رسالة".

وأفادت قناة الـ"OTV" أن الوزراء اتخذوا هذه الخطوة لسببين أولهما الموقف من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، علما أن هذه الجلسة لم تكن مخصصة للبحث في مشروع قانون الإنتخاب، ومشروع قانون استعادة الجنسية، ومشروعي قانونيين يتعلقان بمكافحة تبييض الأموال وتبادل المعلومات الضريبية.

أما السبب الثاني فهو "امتعاض الوزراء من طريقة التعاطي معهم في الجلسات في عدة مواضيع يطرحونها إن كان من داخل أو من خارج جدول الأعمال".

وكانت قد مصادر مقربة من رئيس التكتل النائب ميشال عون لصحيفة "السفير" صباح الجمعة، إن "أسباباً كثيرة حملت التيار الوطني الحر على طرح خيار استقالة وزراءنا من الحكومة".

وأضافت أن "أداء الحكومة لم يشهد تبدلاً عما كان سائدا خلال الحكومات الحريرية السابقة، بدليل حماية الرموز الحريرية في الإدارة والأمن، والتعطيل المقصود لملف التعيينات الإدارية والقضائية والدبلوماسية".

وتبحث الحكومة في جلسة الأربعاء المقبل بند تمويل المحكمة الدولية حيث من المقرر أن يتم التصويت على البند في ظل عدم التوافق عليه من الأطراف السياسية الحكومية.

وعلى لبنان أن يسدد حصته من تمويل المحكمة للعام 2011 والبالغة 49 % أي حوالي 33 مليون دولار.

وكشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء الخميس أن رئيس المحكمة دايفيد باراغونث الذي زار لبنان في اليومين الماضيين أبلغه أن المهلة الأخيرة هي آخر الشهر الجاري "لأنه بذلك يكون قد مر عاما على عدم دفع لبنان لحصته".