هيومن رايتس ووتش تتهم القوات الكينية بارتكاب عشرات عمليات القتل والخطف

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان الاربعاء قوات الامن الكينية بتنفيذ عمليات قتل وخطف في شمال شرق كينيا ضحاياها اشخاص متهمون بانهم على صلة بمتطرفين اسلاميين.

وقالت المنظمة في تقرير انها سجلت 34 حالة اختفاء قسري و11 عملية اعدام خارج القانون خلال العامين الماضيين في اطار عمليات مكافحة الارهاب في غاريسا ومانديرا وواجير حيث غالبية السكان من العرق الصومالي.

وكتب مدير المنظمة كين روث "من حق الناس في شمال شرق كينيا ان يحظوا بالحماية من هجمات +الشباب+ وليس بسوء المعاملة من جانب السلطات"، مضيفا ان ما كشفت عنه المنظمة ليس سوى جزءا يسيرا مما يحدث وان "ما خفي اعظم".

ويروي التقرير كيف يقوم مسلحون ملثمون هوياتهم غير معروفة بخطف الناس من منازلهم او ضربهم في الشارع قبل اقتيادهم في سيارات حكومية.

وقال ان بعض الذين تم خطفهم شوهدوا لاخر مرة في حراسة شرطيين او عسكريين، ولم توجه التهمة الى اي من هؤلاء ولم تتمكن عائلاتهم من معرفة مصيرهم.

وقال كين روث "خطف الناس ومن ثم رفض الافصاح عن مصيرهم جريمة خطيرة ليس من شأنها سوى مفاقمة الخوف والريبة ازاء قوات الامن".

وتُتَهم شرطة مكافحة الارهاب الكينية باستمرار بترهيب او قتل المشتبه بهم بدلا من توقيفهم.

ويحذر المدافعون عن حقوق الانسان والجامعيون من ان يرتد الامر على الحكومة وان تدفع هذه الاساليب الوحشية مزيدا من الناس الى احضان التطرف.

وتأسف "هيومن رايتس ووتش" لأن الحكومة تتجاهل التحذيرات وتقول ان ادارات امنية كثيرة تلجأ الى هذه الاساليب في شمال شرق كينيا تحت اشراف المجلس القومي للامن الذي يضم الرئيس اوهورو كينياتا وعددا من الوزراء.

وتشمل هذه الادارات الشرطة الوطنية والشرطة الادارية وشرطة مكافحة الارهاب وجهاز الاستخبارات والمخابرات العسكرية والجيش وحتى هيئة حماية الحياة البرية.

وضحايا عمليات القتل والخطف هم غالبا رجال من العرق الصومالي اعمارهم بين عشرين واربعين عاما.

وقال كين روث "اساءة المعاملة ممارسة ترتكبها اجهزة عدة ذات تراتبية منتظمة تصل الى اعلى هرم السلطة".

ويوجه تقرير "هيومن رايتس ووتش" اصبع الاتهام الى المركز القومي لمكافحة الارهاب المستحدث لتنسيق عمليات مكافحة الارهاب في كينيا والى المانحين الذين يدعمون قوات الامن مثل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وشهدت كينيا اعتداءات دامية عدة منذ ان قررت ارسال قوات الى الصومال لمحاربة مقاتلي حركة "الشباب" المرتبطين بتنظيم القاعدة، بينها الاعتداء على مجمع "وستغيت" التجاري في نيروبي الذي اودى بحياة 67 شخصا في 2013، وعلى جامعة غاريسا الذي اودى بحياة 148 شخصا في 2015. كما قتل نحو مئة شخص في هجمات نفذها "الشباب" في بلدات ساحلية في 2014.

ورد جهاز حماية الحياة البرية على اتهامات "هيومن رايتس ووتش" بالقول انه "ليس على علم" بحالات اختفاء.