الامم المتحدة تطالب بـ"تحقيق محايد ومستقل" حول مقتل متظاهرين في مصر

طالبت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي الأربعاء السلطات المصرية بإجراء تحقيق مستقل في مقتل متظاهرين على ايدي قوات الجيش والأمن المصرية.

وقالت بيلاي "أحث السلطات المصرية على وقف الاستخدام المفرط بشكل واضح للقوة ضد المحتجين في ميدان التحرير وسائر أنحاء البلاد، بما في ذلك ما بدا من استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية".

وأضافت أن "بعض الصور الواردة من ميدان التحرير، بما فيها الضرب الوحشي للمحتجين بعد سقوطهم، تثير الصدمة الشديدة، فضلاً عن التقارير الواردة عن اطلاق رصاص في الرأس على محتجين عزل".

وشددت على ضرورة فتح "يجب فتح تحقيق سريع ومحايد ومستقل، وضمان محاسبة من تثبت مسؤوليتهم عن الانتهاكات التي وقعت".

كما نددت بيلاي بأفعال الجيش وقوات الأمن التي قالت انها "أدت لاشعال الموقف" بدلاً من تهدئة المتظاهرين.

وكان الالاف قد تجمعوا مجدداً في ميدان التحرير مطالبين بنهاية الحكم العسكري، رغم وعد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنقل السلطة لرئيس منتخب بحلول منتصف 2012.

وذكرت وزارة الصحة المصرية ان 31 شخصاً على الأقل قتلوا منذ السبت 28 منهم في التحرير حينما لجأت قوات الأمن أولاً الى الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وبنادق الرش في مسعى لتفريق المتظاهرين.

وأكدت بيلاي مخاوفها ازاء مساعي السلطات المصرية لتقييد أنشطة المجتمع المدني.

وقالت أنه "من الواجب على السلطات المصرية ضمان احترام حرية التعبير والتجمهر والتجمع وحرية الصحافة" خلال العملية الانتخابية.

ورأت أنه "على السلطات المصرية التزام بتوفير الحماية للجميع وضمان بيئة سلمية وآمنة في الفترة التي تسبق الانتخابات الحاسمة المقررة الأسبوع المقبل".

وأردفت: "الشعب المصري يستحق ممارسة حقه في التصويت في أول انتخابات منذ رحيل الرئيس السابق مبارك في ظل بيئة خالية من العنف".

و أعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عن قلقه البالغ الاربعاء من وقوع قتلى بين المحتجين في ميدان التحرير بالقاهرة وعن الانباء عن استخدام "أنواع خطيرة من الغاز" ضد المتظاهرين.

وقال هيغ: "أشعر بالقلق البالغ من العنف غير المقبول وخسارة الارواح في ميدان التحرير في القاهرة، وغيرها من أنحاء مصر".

ولفت الى أنه "استمع الى قائد المجلس العسكري الاعلى المشير حسين طنطاوي، وهو يلتزم باجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية حزيران، واجراء الانتخابات البرلمانية الاسبوع المقبل كما هو مقرر، داعيا "السلطات المصرية الى احترام حق التظاهر السلمي والتوقف فورا عن استخدام العنف ضد المحتجين بما في ذلك اطلاق الذخيرة الحية واستخدام الغاز".

وأضاف: "يجب محاسبة جميع المسؤولين عن اعمال العنف المفرطة هذه ضد المتحجين السلميين"، مشددا على ضرورة اطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن ارائهم".

وحث هيغ "السلطات على الوفاء بوعودها وانهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين".

وكانت الاحتجاجات الحاشدة الأخيرة أدت الى استقالة الحكومة الاثنين قبل أسبوع من انتخابات مجلسي الشعب والشورى وهي الأولى التي تجري منذ الاطاحة بحسني مبارك.

كما دعت الحكومة الالمانية السلطات المصرية أيضا الى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين الذين "يمكن تفهم تطلعاتهم من أجل انتقال سريع نحو حكومة مدنية".

ودعا الناطق باسم الحكومة الالمانية ستيفن سيبرت في تصريح صحافي " المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر وقوات الامن الى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين"، آملا أن تصغي الحكومة المصرية الى مطالب الماتظاهرين.

ورأى أن الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل "اختبارا مهما جدا لمصر عبر طريق الديموقراطية، وذلك يمكن أن يشكل مرجعية في كل المنطقة".