عامان على خلو قصر بعبدا من رئيس وللقيادات اللبنانية رأيها الخاص بشأن الفراغ

دخل الفراغ الرئاسي عامه الثاني رسميا اليوم الثلاثاء، وظهر أكثر مدى العجز في التوصل الى اتفاق لانتخاب رئيس لبلاد لا تزال من دون رئيس للجمهورية منذ 25 أيار ،2015 و تنهشها مشاكل عدة.

ولمناسبة حلول السنتين على خلو قصر بعبدا من رئيس للجمهورية، كان لكل من القادة السياسيين رأيه الخاص بشان ذلك عبروا فيه عبر حديث الى صحيفة "النهار".

وقال رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري أن "التمديد للفراغ في موقع رئاسة الجمهورية أسوأ أشكال التمديد للاستحقاقات الدستورية ونقطة سوداء في سجل كل جهة لا تشارك في وضع حد لهذا الفراغ وانهاء مهزلة الانتظار وتعطيل دور مجلس النواب في تحمل مسؤولياته".

ورأى أن "لبنان أسير سياسات خرقاء لا تقيم وزنا لقواعد الدستور والمصلحة الوطنية، لا تجد في مرور سنتين على الشغور الرئاسي مدعاة للقلق والتحذير من المخاطر الماثلة، بل هي بخلاف ذلك تذهب بعيداً في توريط البلاد في مسلسل النزاعات الاقليمية وتتخذ من تغييب الرئاسة الاولى عن صدارة القرار الوطني وسيلة لاستمرار التموضع في خدمة الاجندات الخارجية."

أما الحزب "الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط فقال "قبل ان نصل الى السعودية وايران يوجد مرشحان سليمان فرنجية وميشال عون وهما من الخط نفسه. وهذا يؤكد وجهة النظر الروسية"، سائلا "لماذا هذا الخط أو المحور السوري - الايراني لا يريد رئيسا".

وأضاف "بكل سهولة في امكان روسيا وايران القيام بتسوية لمصلحة عون على فرنجية أو العكس من أجل الاتيان برئيس". ودعا المرشحين عون وفرنجية الى "اجراء مراجعة حتى لو ادى الامر بهما الى الانسحاب وانتخاب اسم ثالث".

بدوره، رأى النائب سليمان فرنجية أن "أهم ما حصل حتى الآن هو إيمان الجميع بضرورة الوصول الى رئيس قوي يعكس تمثيلاً مسيحياً ووطنياً صريحاً،.

رغم أن عدم انتخاب رئيس لمدة سنتين نتيجة عدم اتفاق اللبنانيين أمر غير صحي على الاطلاق، وبالتالي يجب الخروج منه".

وعن السبيل للخروج من هذا المأزق، قال فرنجية إنه "يجب إحداث ضغط سياسي على أسس "موضوعية" للوصول إلى رئيس ذي حيثية مسيحية ووطنية في آن واحد، وفي ما بعد يجب استحداث صيغة دستورية جديدة تمنع تعطيل انتخاب رئيس جمهورية على قاعدة احترام الميثاق الوطني المتعارف عليه".

ووصف الرئيس أمين الجميل الذكرى بأنها "ساعة تخل مستمرة لدى بعض القادة اللبنانيين الذين لم يستوعبوا حتى الساعة خطورة هذا الفراغ على الوضع اللبناني برمته"، قائلا "الدول المجاورة تعاني ظروفاً ميدانية قاهرة تفرض وضعاً شاذاً، ويتم استدراج هذا الوضع الشاذ الى لبنان بملء ارادتنا وهذا أمر غير مقبول".

واعتبر "ان الفراغ في المؤسسات وفي مقدمها رئاسة الجمهورية من شأنه ان يعرض الكيان ومستقبله بالذات لأخطار جمة، وعندها لن ينفع الندم"، مشددا على انه "لا يعقل ان ان نعول على مبادرات الخارج ما لم يع اللبنانيون خطورة ما يحصل في بلادنا ونتخلَّ عن انانيتنا ومغامراتنا البائسة ونقدم على الخطوة التأسيسية للحل بانتخاب رئيس للجمهورية".

وفشل النواب في انتخاب رئيس للجمهورية وخاصة ان تعطيل النصاب حال دون انعقاد الجلسات، فبقي مشهد الفراغ مخيما على بلد يفتقر الى مجلس نواب منتخب منذ 2009.

ومنذ أسبوع تقريبا اقترح بري مبادرة تقضي بالاتفاق على قانون جديد للانتخابات واذا فشل الامر تقصر ولاية المجلس الممدد له وتجري انتخابات نيابية وفقا لقانون الستين على أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية بعدها وتشكيل حكومة جديدة.

م.ن.