المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وصل الى طرابلس للبحث في قضية سيف الاسلام

وصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء الى طرابلس للقاء السلطات الليبية الجديدة بعد أيام على اعتقال سيف الاسلام القذافي في جنوب ليبيا.

ويرأس لويس مورينو اوكامبو ونائبته فاتو بنسودا وفداً سيلتقي مسؤولين ليبيين في إطار جهود التنسيق المبذولة على اثر اعتقال نجل القذافي والاعلان عن اعتقال عبدالله السنوسي الذي لم يتأكد بعد، كما قال مكتب المدعي العام في وقت سابق في بيان.

وكان وزير العدل وحقوق الانسان في المجلس الوطني الانتقالي محمد العلاقي في استقبال لويس مورينو اوكامبو لدى وصوله.

ولم يكشف عن برنامج زيارته ولم يعرف هل سيتوجه اوكامبو الى الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) حيث يعتقل سيف الاسلام.

وقد أعلنت السلطات الليبية الاحد عن عزمها على محاكمة سيف الاسلام وعبدالله السنوسي الرئيس السابق للاستخبارات الليبية، فيما دعت المجموعة الدولية ليبيا الى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

وقال اوكامبو في بيان "سألتقي مندوبين عن هذه السلطات وسأطلب اطلاعي على الاجراءات التي يعتزمون تطبيقها".

وكان رئيس الوزراء الليبي بالوكالة عبدالرحيم الكيب قال الخميس "أعلن باسم الشعب الليبي ان سيف الاسلام سيحاكم محاكمة عادلة وسيحظى بالحقوق التي يرعاها القانون وهي الحقوق التي حرم منها شعبنا طيلة أربعة عقود".

وأكد المدعي العام الارجنتيني أن "القضاة هم الذين سيتخذون القرار النهائي"، مشيراً الى "وجود مبادىء قانونية ليس في وسع اي كان الخروج عليها".

وأضاف اوكامبو "يجب أن يحال سيف الاسلام القذافي وعبدالله السنوسي الى القضاء"، مؤكداً "ضرورة بت مسألة مكان اجراء المحاكمة بالتشاور مع المحكمة".

وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 27 حزيران مذكرات توقيف ضد العقيد معمر القذافي ونجله سيف الاسلام وعبدالله السنوسي، للاشتباه في أنهم ارتكبوا جرائم ضد الانسانية ابتداء من 15 شباط خلال قمع الثورة في ليبيا. وأعلن المجلس الوطني الانتقالي الاحد ان السنوسي قد اعتقل في جنوب ليبيا.

وقال المدعي العام أن "اعتقال هذين الشخصين هو مرحلة مهمة في سياق محاكمة كبار المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في ليبيا". وأضاف "انها ليست مسألة عسكرية او سياسية بل هي ضرورة قانونية".

ولا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية التي تمارس صلاحياتها في ليبيا بموجب قرار مجلس الامن في 26 شباط، ملاحقة منفذي ابادة أو مرتكبي جرائم ضد الانسانية او جرائم حرب الا عندما لا يريد القضاء الوطني أو لا يستطيع اجراء تحقيق أو القيام بملاحقات ضدهم.

وقد انتهى النزاع في ليبيا في 23 تشرين الاول بإعلان المجلس الوطني الانتقالي "التحرير الكامل" لليبيا بعد ثلاثة أيام على مقتل معمر القذافي.