منظمة العفو الدولي تتهم النظام العسكري المصري بـ"خنق" الثورة

اتهمت منظمة العفو الدولي في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، المجلس العسكري في مصر بعدم الوفاء بوعوده وأن بعض انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت منذ تسلمه السلطة هي أسوء مما كانت عليه في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

وأورد التقرير لائحة "محزنة" لانتهاكات حقوق الانسان في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة في مصر منذ سقوط الرئيس مبارك في 11 شباط.

وقال فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط بالوكالة "بتقديمه الاف المدنيين للمحاكمة أمام محاكم عسكرية وبقمعه متظاهرين مسالمين وتوسيعه نطاق تطبيق قانون الطوارىء الذي كان مطبقاً في ظل مبارك، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة انتهج نظاماً قمعياً حارب ضده متظاهرو 25 كانون الثاني بقوة من أجل التخلص منه".

وأضاف في بيان "أولئك الذين تحدوا أو انتقدوا المجلس العسكري، المتظاهرون والصحافيون والمدونون والمضربون، تعرضوا لقمع عنيف في محاولة لإسكاتهم".

وأوضح لوثر أن "الحصيلة حول احترام القوانين الانسانية يظهر أنه بعد تسعة أشهر في مصر، خنق المجلس الأعلى للقوات المسلحة أهداف وتطلعات ثورة 25 كانون الثاني".

وأكدت منظمة العفو الدولية أنه في مجال القضاء، عمل النظام العسكري على "تأزيم الوضع". وقالت أن 12 الف مدني مثلوا أمام محاكم عسكرية خلال تسعة أشهر خصوصاً بتهم ارتكاب "أعمال عنف طفيفة" أو "التصدي للجيش".

وأشارت المنظمة الى المدون مايكل نبيل الذي احتجز لمدة 45 يوماً في مستشفى للأمراض العقلية بعد أن بدأ اضراباً عن الطعام احتجاجاً على ادانته بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وأضافت "بعد أن بدأ اضرابا عن الطعام في اب، سحبت منه سلطات السجون أدوية القلب التي يتناولها" مشيرة الى محاولات المجلس العسكري لخنق المقالات التي تنتقده.

وأوضحت أن قوات الأمن وخصوصاً الجيش بدل حماية المتظاهرين "قمعت بشدة عدداً من المتظاهرين وأوقعت عدداً من القتلى والجرحى".

وذكرت المنظمة بأن 28 شخصاً قتلوا خلال تظاهرة للأقباط المسيحيين المصريين في 9 تشرين الأول وذلك نقلاً عن مصادر طبية تحدثت عن ضحايا أصيبوا بالرصاص أو قضوا دهساً تحت المدرعات.

وجاء في التقرير "بدل إعطاء الأمر لفتح تحقيق مستقل، أعلن الجيش أنه سيجري هو نفسه التحقيق وعمل بسرعة على إسكات أي انتقاد".

وانتقدمت المنظمة غير الحكومية أيضاً المجلس العسكري بفتح تحقيقات بهدف إبعاد الانتقاد خصوصاً حول مواصلة ممارسة التعذيب في السجن.

ودعت منظمة العفو الدولي السلطات المصرية الى فتح تحقيق جدي وبكل شفافية حول انتهاكات حقوق الانسان والغاء قانون الطوارىء.