جنبلاط: ليتعاون حزب الله مع المحكمة الدولية للتخفيف من الإحتقان الداخلي

دعا رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط لاستئناف الحوار الوطني في الوقت المناسب لاستكمال النقاش في الخطة الدفاعية، لافتا الى أن أن الاستيعاب التدريجي في التوقيت المناسب للسلاح في إطار الدولة يصب في مصلحة جميع اللبنانيين، داعيا حزب الله الى التعاون مع المحكمة الدولية للتخفيف من الإحتقان الداخلي، ومشددا على ضرورة تحصين الساحة اللبنانية إزاء ما يحصل في سوريا.

وقال جنبلاط في حديثه الأسبوعي لصحيفة الأنباء الصادرة عن الحزب التقدمي الإشتراكي: في موضوع سلاح المقاومة، نجدد موقفنا الرافض لكشف لبنان أمام إسرائيل، وللأهمية الدفاعيّة التي يمثلها هذا السلاح، داعيا الى "إستئناف الحوار الوطني في الوقت المناسب لاستكمال النقاش في الخطة الدفاعيّة، مع أنه قد يكون من المفيد مناقشة بنود أخرى ضمن هيئة الحوار الوطني من دون طبعاً تفريغ المؤسسات الدستورية من دورها".

وأكد أن "الاستيعاب التدريجي، في الظروف والتوقيت المناسب للسلاح في إطار الدولة يصب في مصلحة جميع اللبنانيين، ومن ضمنها المقاومة وفق صيغة يتم الحوار الهادىء والموضوعي بشأنها".

وإذ تفهم توجس حزب الله من المحكمة الدولية ، شدد جنبلاط على ضرورة " تمرير تمويل المحكمة فيه مصلحة وطنية لبنانية لن تتحقق في حال الاحجام عن التمويل".

وأضاف: "من الأنسب لحزب الله، مع الأخذ بالاعتبار لتحفظاته بعد صدور القرار الاتهامي، التعاون الايجابي في هذه المسألة بما يخفف من حدة الاحتقان الداخلي."

وحول الأزمة السورية، رأى جنبلاط أن "الحل الأمني ليس المقاربة الصحيحة لمعالجة الوضع القائم الذي تفاقم بسبب عدم الاستجابة للنداءات المتكررة للاصلاح".

وأردف: "ها هي الدول الصديقة للنظام، كما الدول المعادية له تحذر جميعها من الانزلاق الى الأسوأ".

وأوضح أنه "يبقى المدخل الأساس للحل التطبيق الحرفي لبنود المبادرة العربية والقبول بالمراقبين، ما قد يتطلب الدخول في حوار ولو لمرحلة إنتقالية حتى بلوغ الهدف المنشود أي التعددية والتنوع".

كما حذر جنبلاط"من الاستمرار في الأعمال الأمنية التي كلما استفحلت، كلما عرّضت البلاد الى توترات طائفية ومذهبية"، رافضا في الوقت عينه "التدخل الأجنبي تحت أي ذريعة لأي سبب كان".

وفي هذا الإطار تمنى جنبلاط " لو تحتكم كل القوى السياسيّة اللبنانية الى التعقل والهدوء، فلا يُجر لبنان الى حيث لا يستطيع الاحتمال بفعل التصاق البعض بالنظام أو مراهنة البعض الآخر على قرب سقوطه".

وتابع: "يبقى الحل الأمثل هو البحث في سبل تحصين الساحة الداخلية اللبنانية إزاء هذه الأزمة والسعي لعدم إنزلاق لبنان الى توترات ميدانية تصعب السيطرة عليها لاحقا بفعل الانقسام الحالي والقطيعة الكاملة التي تحكم العلاقات بين اللبنانيين"، مشيرا الى أن "هذا أحد البنود التي يمكن أن تناقشها هيئة الحوار الوطني عند إلتئامها".

ولفت الى أن "حساسيّة الوضع الحالي تحتم أقصى درجات التضامن الحكومي للحؤول دون سقوط لبنان في الفراغ في ظل هذه اللحظة الاقليمية الحساسة".

وخلص الى القول "كم كان من الأفضل تلافي إعتراض لبنان في الجامعة العربية وأن يتم إتخاذ موقف أكثر توازنا".