اتصالات ميقاتي مستمرة للخروج بحل لتمويل المحكمة الدولية قبل نهاية الشهر الحالي

يواجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقتاً حاسماً ينتهي عند 30 الشهر الحالي حيث تقرر أن يطرح بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على جلسة مجلس الوزراء. وتستمرّ اتصالات ميقاتي مع كافة الأطراف خاصةً "حزب الله"، تزامناً مع طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري مزيداً من الوقت للتشاور.

وكان ميقاتي قد قدّم طلب سلفة خزينة لايفاء حصة لبنان من تمويل المحكمة عن السنة 2011 الى مجلس الوزراء.

وأفادت مصادر معنية صحيفة "النهار" أمس الأحد أن خطوة ميقاتي "أملتها الدوافع والموجبات التي شرحها أمام زواره، لم تأت بالتنسيق مع القوى السياسية الأخرى في الحكومة وإن تكن طرحت في لقاء جمع ميقاتي ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط مطلع الأسبوع الماضي في منزل صديق مشترك".

في حين كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "اللواء" أن الاتصالات الجارية بشأن تمويل المحكمة لم تؤد إلى نتائج إيجابية حتى الآن، مشيرة أن هذا الأمر يعني أن "المواجهة داخل الحكومة اقتربت، وتحديداً مع نهاية الشهر الحالي، حيث تقرر أن يطرح بند تمويل المحكمة على جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في 30 الشهر، مشيرة إلى أن تدخلات داخلية وخارجية تجري حالياً للوصول إلى حل قبل تلك الجلسة، مؤكدة أن ميقاتي لا يتحمل وحده مسؤولية ما قد ينتج عن هذه الجلسة، بل يجب أن يتحملها الأطراف، وخصوصاً حزب الله في حال أصر ممثلوه في الحكومة ومعه حلفاؤه، أي وزراء رئيس تكتل التغيير والاصلاح على طرح الموضوع على التصويت وسقوطه بالأغلبية".

وذكرت المصادر أن بند التمويل سيدرج على مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسة استثنائية في بعبدا يوم الجمعة المقبل، لاتخاذ القرار، قبل سفر ميقاتي الى الفاتيكان، حيث من المقرر أن يلتقي البابا بنيديكتوس السادس عشر في 28 الحالي.

ودعي مجلس الوزراء الى جلسة عادية في السراي الكبير يوم الأربعاء المقبل، ووزع جدول أعمالها الذي يتضمن 76 بنداً عادياً.