مبادرة فرنسية جديدة لحل الأزمة وسوريا ترفض تقاسم الاوراق مع فريق آخر

نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر مطلعة ان الرئاسة الفرنسية حصلت على تفويض أميركي لإيجاد حل للازمة اللبنانية على خلفية استقالة وزراء المعارضة من حكومة الوحدة الوطنية لتأمين استمرار الاستقرار في لبنان وإيجاد حل من خلال المؤسسات الدستورية.

وهذه المشاورات التي تقوم بها باريس من اجل إطلاق مبادرة او التحضير لقمة تشارك فيها، الى لبنان وفرنسا، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وسوريا، لاقت ترحيبا ودعما سعوديا.

ولكن يبدو من المعلومات التي سربت بعد المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الفرنسي والسوري في شأن الملف اللبناني ان الاجواء لم تكن ايجابية وان ثمة رفضاً سورياً للقيام باي مبادرة في اتجاه حل ما. ويعود هذا الرفض السوري الى عدم رغبة دمشق في الخوض في تفاصيل المبادرة التي تنطلق من الثوابت الدولية وهي تأمين الاستقرار والبحث عن حل ضمن الأطر الدستورية والسير بالمحكمة، لأن العدالة ليست نقيض الاستقرار. ذلك ان سوريا ترى ان الأوراق في يدها وهي لا تريد ان تتقاسمها مع فريق آخر.

ولا تستبعد أوساط ديبلوماسية ان تكون دمشق وراء حضّ المعارضة على الاستقالة، بعدما فقدت الأمل في التوصل الى توافق ما على موضوع المحكمة التي تريد سوريا كما المعارضة الغاءها كبند أول في أي مبادرة.

وفي معلومات متناقضة، نقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر فرنسية مطلعة قبل لقاء الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي برئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ان الرئيس الفرنسي لمس لدى نظيره السوري بشار الأسد خلال اتصاله به عدم معارضته مبادرة فرنسية حول لبنان وتتمثل بجمع وسطاء يمثلون دولاً صديقة للبنان ودولاً لها تأثير في المعارضة اللبنانية.

وذكرت أن من بين هذه الدول سوريا وتركيا وقطر، إضافة الى الفكرة التي كان ساركوزي عرضها على الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز، حول تضافر الجهود الفرنسية والسعودية والأميركية والسورية واللبنانية لمنع انفجار الوضع.

وتخوض باريس طور المشاورات مع الأطراف لتأمين عقد هذه القمة في إطار مبادرة فرنسية واضحة بعد تذليل العقبات، وأوضحت المصادر الفرنسية أن فكرة الاجتماع حول الوضع في لبنان لن تتم غداً بل ينبغي التحضير لها والاتصالات جارية في هذا الشأن.

وقالت في كل الأحوال، فإن المساعي تقوم على اساس حماية واحترام المؤسسات الشرعية اللبنانية والقرارات الدولية المرتبطة بلبنان، أي المحكمة الدولية.

وعدم الإعلان سريعا عن أي مبادرة جديدة بعدما فشلت المساعي السورية – السعودية، يهدد بأزمة طويلة، لان تأليف الحكومة سيعيد الى الطاولة كل مواضيع الخلاف بين الافرقاء اللبنانيين وليس فقط موضوع المحكمة الخاصة بلبنان، خصوصاً بعدما نقضت المعارضة اتفاق الدوحة والبيان الوزاري. واي اتفاق جديد يستدعي ضمانات جدية.

وفي هذا الاطار، أعلنت وزيرة خارجية فرنسا ميشيل إليو ماري، أن "باريس تحرص على حل الأزمة اللبنانية عبر الحوار مع مختلف الفئات اللبنانية ومع جيران هذا البلد، الذي دخل أول من أمس في مرحلة جديدة بعد استقالة وزراء المعارضة، مما أدى لسقوط الحكومة ودخولها مرحلة تصريف الأعمال".

وأوضحت الوزيرة الفرنسية ردا عن سؤال لصحيفة "الشرق الأوسط" حول وجود أفكار محددة لدى الجانب الفرنسي للخروج من الأزمة، أن "فرنسا عبرت على لسان الرئيس نيكولا ساركوزي عن مساندتها التامة للحكومة اللبنانية والمؤسسات في لبنان"، لافتة الى أن "بلادها تعمل عبر التشاور الدولي لكي يصل لبنان إلى تجاوز هذه الأزمة، وذلك أيضا عبر احترام المؤسسات".

وتابعت أن "ما تقوم به فرنسا في الوقت الراهن هو إقامة الحوار مع مختلف الجهات في لبنان ومع الدول المجاورة والمعنية بالأزمة اللبنانية".

صرح مصدر دبلوماسي اوروبي لوكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة ان باريس تدعو الى تشكيل "مجموعة اتصال" دولية حول لبنان لمساعدته على تخطي الازمة السياسية الحالية الناجمة عن سقوط حكومته.

وقال المصدر ان "فرنسا تدعو الى تشكيل مجموعة اتصال حول لبنان تضم الى جانبها، سوريا والسعودية والولايات المتحدة وقطر وتركيا، مع احتمال انضمام دول اخرى اليها".

واوضح "سيلتقي ممثلون عن الدول الاعضاء في المجموعة خارج لبنان، بسبب التوترات الحالية هناك".

وذكر ان فكرة تشكيل "مجموعة الاتصال" طرحت خلال استقبال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لرئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية سعد الحريري مساء الخميس في قصر الاليزيه.

وتابع ان الفكرة تدور حول ايجاد حل للازمة السياسية الناتجة عن سقوط حكومة الحريري.