مصادر: عدم تمويل المحكمة الدولية سيجبر الأسرة الدولية على اتخاذ اجراءت بلبنان

شددت مصادر فرنسية قريبة من أوساط القرار في باريس، أن "نهاية 2011 اقتربت وبدأ الوقت يمر من دون دفع لبنان واذا لم يموّل لبنان سينشأ وضع مقلق يجبر الأسرة الدولية على اتخاذ اجراءت نتيجة عدم التمويل، وستكون على مستويات مختلفة، مستوى مجلس الأمن ومستوى الاتحاد الأوروبي".

وأضافت هذه المصادر لصحيفة "الحياة" أن "مجلس الأمن والأسرة الدولية يتوقعان من لبنان أن يقدم مساهمته لتمويل المحكمة الدولية الخاصة للبنان لسنة 2011، "لبنان ملزم بالقرار 1757 لكونه قرار مجلس أمن ولأن القواعد الدولية تفرض نفسها على القواعد الوطنية وتسبقها، وهناك التزام من لبنان".

ولاحظت المصادر أن رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي "التزما علناً بشكل قوي وايجابي ولديهما رغبة حقيقية كي يحترم لبنان التزاماته الدولية لأنهما مدركان عواقب هذه المسألة التي لها أبعاد تتجاوز المحكمة الدولية وهي مسألة صدقية للدولة اللبنانية".

وتطرقت الى تداعيات الوضع السوري على لبنان، مؤكدة أنه "اذا كانت سوريا تحاول تخويف فرنسا فهذا لن يغير في سياستها لأنها عازمة على التمسك بمبادئها القائمة على احترام حقوق الانسان وحقوق الشعب السوري بالحرية. وفرنسا لن تغير نهجها خصوصاً أن غالبية الدول العربية كما أظهر قرار الجامعة العربية، تشاركها رفضها للقمع والقتل الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه".

وأكدت المصادر لـ"الحياة" أن فرنسا "مدركة لما يمكن أن تفعله سوريا على الأرض اللبنانية لأن تاريخها شاهد على ذلك. الا أن فرنسا تتمنى وتحرص على أن يبقى لبنان في وضع هادئ. أما أوساط "حزب الله" فتتخذ لهجة متشددة وتدين مؤامرة خارجية تنعتها بسايكس بيكو جديد، وفي الوقت نفسه يمارسون ضغوطاً واضعين صعوبات أمام اللاجئين السوريين في لبنان، وفرنسا أكدت أيضاً عبر رسائلها العلنية وغير العلنية استياءها لخروقات سورية العديدة للأراضي اللبنانية التي قالت أنها انتهاك للسيادة اللبنانية".

في حين لاحظت المصادر وجود "جهود حقيقية من السلطات الأمنية والعسكرية في الجنوب بالنسبة للقوات الدولية (يونيفيل)"، معتبرة أن رسالة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بهذا المعنى "كانت مفيدة لأنه تم تعزيز القوى اللبنانية بشكل واضح في الجنوب".

وقالت المصادر أن الجانب الفرنسي أكد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمل باريس ألا تمس الأزمة السورية القطاع المالي في لبنان مما يحتم على البلد اتخاذ احتياطات لتجنيب البلد أي مشاكل على هذا الصعيد"، معتبرة أن سلامة "يدرك كلياً مخاطر الوضع بما في ذلك على القطاع المصرفي ويوضح أن هناك فروعاً للمصارف اللبنانية في سورية تسعى الى سحبها، وأن المصرف المركزي أخذ احتياطات صارمة ووقائية بعد قضية البنك اللبناني الكندي، وهي اجراءات مراقبة قوية".

وأشارت المصادر لـ"الحياة" الى أن سلامة أوضح للجانب الفرنسي أن العلاقات المالية السورية لم تكن بشكل أساسي مع لبنان ولكن مع دول الخليج وروسيا. ورأت أن العقوبات الاقتصادية على سوريا أثرت بشكل كبير عليها اذ لم يعد في استطاعتها بيع نفطها الذي كان يباع 95 في المئة منه في اوروبا. ولاحظت أن لبنان "تأثر اقتصادياً من الأزمة السورية، وعلى صعيد تعطيل العمل الحكومي، وميزان المدفوعات فيه سلبي".