مارتن يوسف: موازنة 2011 توفرت كاملة... والصفدي رفع الى الحكومة طلب سلفة للتمويل

أكد الناطق باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف، أن "المحكمة قد أمّنت موازنة السنة الثالثة كاملةً من مساهمات مالية لنحو ثلاثين دولة من خمس قارات، لكن هذا لا يعفي لبنان من التزاماته المالية".

وحسم مارتن يوسف في حديث لصحيفة "السفير" السبت، "النقاش المتعلّق بالهامش الذي ورد في الفقرة (ج) من القرار 1757 عن المحكمة والذي يعطي الحكومة اللبنانية إمكان الاعتذار عن جزء من (أو كلّ) المساهمة التي حددتها الإتفاقية المشتركة بـ 49% من إجمالي موازنة المحكمة".

وقالت مصادر لصحيفة "النهار" إن "وزير المال محمد الصفدي رفع الى مجلس الوزراء طلب سلفة خزينة لتمويل حصة لبنان، ولم يعرف بعد ما إذا كان هذا الطلب سيدرج على جدول أعمال الجلسة العادية للمجلس المقررة الجمعة المقبل أم لا".

فيما أكد مرجع ديبلوماسي لـ"النهار" أنه "في شهر كانون الأول المقبل لن يكون هناك أي يورو في صندوق المحكمة، وأن الطاقم المؤلف من قضاة ومحققين وأمنيين لن يتقاضى أي راتب إذا لم يسدد لبنان المبلغ المتوجب عليه". مشيرا إلى أنه "في هذه الحال، سيطرح الموضوع على مجلس الأمن لإجراء المقتضى".

وأعلن مصدر رسمي في المحكمة الدولية أن من مصلحتها عدم دفع الخلاف مع الحكومة اللبنانية الى نقطة اللاعودة والتشجيع على بدء مفاوضات شراكة بين لبنان والأمم المتحدة بحيث تنتهي هذه المفاوضات الى تأمين إجماع وطني على المحكمة.

وأضاف المصدر لصحيفة "السفير"، أن "الحكومة أكدت نيتها التعامل الإيجابي مع المحكمة في ما يتعلق بالتمويل، فضمّنت مشروع موازنة 2012 قانون برنامج لتأمين مساهمة لبنان، ولكن هذا لا يعني أن يسدد الاستحقاق من موقع المدين وليس من موقع الشريك".

وأوضح أن "الحكومة اللبنانية لم تتسلّم أية معلومات تفصيلية مرتبطة بالتمويل سوى ما أُعلن رسميا في تقريرين صدرا عن الرئيس الأول للمحكمة الراحل انطونيو كاسيزي حيث ورد في التقرير السنوي الأول 2009-2010 ضمن المادة (154) أن 25 دولة ساهمت في ميزانية المحكمة، من خلال تبرعات أو من خلال الدعم العيني، بالإضافة إلى "منحة سخية من المفوضية الأوروبية قيمتها 1.500.000 يورو".

وفي هذا السياق، كشفت مصادر لصحيفة "اللواء"، تحديد تاريخ 25 تشرين الثاني موعدا مرجحا لطرح موضوع تمويل المحكمة أمام مجلس الوزراء، وهو يأتي قبل يومين من موعد المهرجان الشعبي الذي يقيمه تيار "المستقبل" في طرابلس تحت عنوان إسقاط الحكومة.

وصرح أحد وزراء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"اللواء"، أنه "من غير المستبعد أن يطرح موضوع التمويل على مجلس الوزراء الذي سينعقد في 25 الحالي، تلبية لطلب الأمم المتحدة بوجوب دفع الحصة المستحقة على الدولة اللبنانية"، وقيمتها حوالي 33 مليون دولار.

كما وأعلن وزير الاقتصاد نقولا نحاس أن "موضوع تمويل المحكمة هو تحت البحث الجدي، وسنأخذ القرار في شأنه في وقت ليس ببعيد"، من دون تحديد تواريخ معينة.

وأكد نحاس في حديث لـ"اللواء" أن "موضوع استقالة رئيس الحكومة ليس مطروحاً، ومن الخطأ أن نصور الأمر وكأنه إذا لم نمول المحكمة فسيستقيل ميقاتي".