إرجاء جديد لجلسة انتخاب رئيس.. وحرب يعلن أن التعديل الدستوري حول التعطيل بات بمرحلة "جمع التواقيع"
Read this story in Englishلم تحمل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية أي جديد الاثنين سوى الارجاء للعاشر من أيار المقبل ، إذ تكرر تعطيل النصاب من قبل النواب الذين لم يحضر منهم الا 53 نائبا في وقت يتطلب انتخاب الرئيس حضور ثلثي اعضاء المجلس اي 86 نائبا من اصل 128.
وبعد انتهاء الجلسة قال وزير الاتصالات بطرس حرب أن "التعطيل يتعارض مع كل الاحكام الدستورية".
وذكر حرب بما أعلنه سابقا عن مشروع تعديل دستوري يتعلق بالانتخابات الرئاسية، لافتا الى أنه "أصبح جاهزا وبمرحلة جمع التواقيع".
ويشمل هذا المشروع بندين: الاول، اعتبار كل نائب يتغيب ثلاث مرات مستقيلا، والثاني أن النصاب يجب ان يكون في الدورة الاولى والثانية تلتين وفي في الجلسة الثالثة نصف زائد واحد.
بدوره، حمل رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة من مجلس النواب مسؤولية التعطيل لكل من حزب الله ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون ، معتبرا أن "هذا الأمر برسم اللبنانيين ويقابل دوليا بكثير من الاستغراب والاستهجان".
ولا يحضر من فريق الثامن من آذار سوى كتلة "التنمية والتحرير".
وكانت قوى 14 آذار اعلنت بعيد انتهاء ولاية ميشال سليمان دعمها ترشيح سمير جعجع، فيما رشحت قوى 8 آذار ميشال عون.
الا ان الاشهر الاخيرة شهدت تغيرا في المواقف، اذ برز اسم النائب سليمان فرنجية الذي ينتمي الى قوى 8 آذار كمرشح بعد لقاء جمعه برئيس تيار "المستقبل" بالحريري في باريس في تشرين الثاني، قبل ان يقدم رئيس حزب "القوات" سمير جعجع في 18 كانون الثاني وفي خطوة مفاجئة على تبني ترشيح النائب ميشال عون للرئاسة.
ولم يحظ فرنجية بدعم حزب الله الذي جدد دعمه لوصول حليفه عون الى سدة الرئاسة.
وخلال زيارته لبنان السبت والاحد، التقى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مرشحي الرئاسة فرنجية وعون اللذين يقاطعان جلسات الانتخاب.
وقال هولاند "اريد ان اعود الى لبنان في اسرع وقت ممكن للقاء رئيس الجمهورية اللبنانية".