صدامات خلال تظاهرات احتجاج على مشروع اصلاح قانون العمل في فرنسا

جرت صدامات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في فرنسا التي اوقفت نحو عشرين شخصا في باريس ومدن اخرى الخميس حيث تشهد البلاد تظاهرات احتجاجا على مشروع لتعديل قانون العمل.

وتم احصاء اكثر من 153 الف متظاهر عصرا في اربعين مدينة من دون احتساب باريس وفق ارقام رسمية حصلت عليها وكالة فرانس برس. واعلنت النقابات التي تطالب بسحب مشروع قانون العمل يوم تحرك جديد في التاسع من نيسان.

واعتقل عشرون شخصا على هامش التظاهرات في باريس ومدن عدة. وفي رين ونانت (غرب) وروان (شمال غرب) وتولوز (جنوب غرب) استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ردا على شبان ملثمين رشقوها بمقذوفات. وفي مرسيليا (جنوب) اصيب ثلاثة شرطيين.

ودعا المتحدث باسم الحكومة ستيفان لو فول "الجميع الى الهدوء" و"عدم السماح للبعض بممارسة اعمال عنف".

وياتي يوم الاحتجاج الاجتماعي هذا الذي شهد ايضا اضرابات غداة نكسة سياسية كبرى لفرنسوا هولاند بعدما اضطر للتخلي عن مشروع اصلاح دستوري كان اعلن عنه بعد اعتداءات باريس في تشرين الثاني.

وكان الطلاب الذين تواجدوا بقوة الخميس في الشارع في صلب حركة الاحتجاج الاجتماعية.

وعلق غيوم الطالب في نانت "هذا القانون يصب في مصلحة اصحاب العمل على حساب العاملين (...) انه مستقبلنا، علينا ان نستنفر اليوم من اجل مستقبلنا (...) سنواصل التحرك اذا لم تتراجع الحكومة".

ووضع شرطي باريسي قيد الحجز الاحتياطي الخميس في اطار تحقيق حول اعمال عنف ارتكبت ضد طالب الاسبوع الماضي على هامش تظاهرة مماثلة.

- "انعدام الامان" -وفي مواجهة احتجاجات النقابات والموظفين، تراجعت الحكومة الفرنسية عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها خصوصا بشأن وضع سقف للتعويضات الخاصة بالصرف الكيفي. 

لكن النقابات المحتجة لا تزال تطالب بسحب الاصلاح بالكامل.

وقالت هذه النقابات "هذا النص لن يؤدي الى خلق وظائف وسيعمم الشعور بانعدام الامان الوظيفي وسيفاقم التفاوت المهني لا سيما حيال النساء والشباب".

وكررت وزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري القول انها تستمع الى "قلق الشباب" مدافعة في الوقت نفسه عن "قانون ضروري ومنصف". 

من جهته قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الخميس انه "من غير الوارد سحب هذا الاصلاح الذكي والجرىء والضروري".

واثرت الاضرابات خصوصا على وسائل النقل المشترك حيث سجلت حركة القطارات تباطؤا. فيما سجلت اضطرابات ايضا في حركة الملاحة الجوية بسبب اضراب المراقبين الجويين.

وعلى الصعيد السياحي، سيبقى برج ايفل مغلقا طوال نهار الخميس بسبب الحركة الاجتماعية كما اعلنت الشرطة المشغلة لهذا المعلم السياحي الشهير.

ونظم يوم تحرك مماثل في التاسع من آذار شارك فيه اكثر من مئتي الف متظاهر حسب السلطات (450 الفا حسب المنظمين). كما تظاهر عشرات الآلاف من الشباب في 24 آذار ضد المشروع في آخر الملفات الكبرى للرئيس فرنسوا هولاند قبل الانتخابات الرئاسية في 2017.

ويفترض ان يؤمن الاصلاح مزيدا من الليونة لسوق العمل مع ضمان المسار المهني للموظفين في بلد بلغت نسبة البطالة فيه عشرة بالمئة وتتردد الشركات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف.

وهو يهدف خصوصا الى تعزيز التفاوض داخل المؤسسات وخصوصا حول تنظيم اوقات العمل، وتوضيح قواعد التسريح الاقتصادي.

ويشكل حجم التعبئة الخميس اختبارا للحكومة الاشتراكية ورئيسها هولاند اللذين اضعفا بسبب معارضة قسم من ناخبي اليسار لهذا الاصلاح قبل 13 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واقر رئيس الجمهورية الفرنسية في تصريح علني في الاليزيه بفشل التعديل الدستوري آسفا لعدم سماع دعوته الى "تجاوز الحدود الحزبية" و"توحيد الفرنسيين". وقال انه "لا يمكن التوصل الى اتفاق" بشأن مسالة اسقاط الجنسية عن الاشخاص المدانين باعمال ارهابية التي اثارت الجدل.

وهذا الاخفاق السياسي هو الاخطر الذي يواجهه هولاند خلال نحو اربع سنوات من ولايته الرئاسية، ما يعقد اكثر فرص اعادة انتخابه لولاية ثانية.

ويفيد استطلاع اجراه "ايبسوس-سوبرا ستيريا" نشر الاربعاء انه سيستبعد من الدورة الاولى ايا يكن خصمه اليميني.