جلسة نيابية تحولت فيها 3 أسئلة إلى استجوابات ونواب اعتبروا طرح بري للأسئلة "طعنة للديمقراطية"

ناقشت جلسة الاسئلة والاجوبة للحكومة التي عقدها مجلس النواب سبعة اسئلة مقدمة من النواب: عاصم عراجي، محمد الحجار، أحمد فتفت وغازي يوسف، وهي الجلسة الاولى في عهد هذه الحكومة والتي وصفها عدد من النواب بأنها شكلت "طعنة للديمقراطية" بسبب عدم اطلاع هيئة مكتب المجلس على جدول الأعمال قبل طرحه.

وحول عراجي في الجلسة التي انعقدت عند الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، حول سؤاله حول تلوث مجرى نهر الليطاني الى استجواب، كذلك فعل فتفت ويوسف حول جوازات السفر وعائدات الخليوي للبلديات والتعدي على ممتلكات أوجيرو.

وفي التفاصيل أشار عراجي خلال الجلسة إلى أنه "احتياجات منطقة البقاع للري تتزايد باستمرار ولهذا فإن مياه الليطاني ومياه القرعون هي مهمة للشرب وللاستخدام البشري خصوصا ان منطقة البقاع تشهد نموا بشريا".

وتابع "إننا نرى اهمية كبرى لحماية نهر الليطاني من احتمالات التلوث الصناعي والفيزيائي والكيميائي والتي تعيق الاستثمارات في كل المجالات".

ورد الوزير ناظم خوري بالقول: "لم يصدر عن وزارة البيئة ما يمنع المزارعين من الري وفوجئت بأن هناك قسما مسموحا له بالري والاخر غير مسموح له". وسأل: "من أخذ هذا القرار؟". وأكد انه لم يأخذ القرار.

كما شرح وزير الطاقة والمياه جبران باسيل قائلا "نحن بحاجة الى تركيب شبكات، وتأمين تمويل جديد لباقي الشبكات، وللاسف في وضع الصرف الصحي نرى محطات بدون شبكات او شبكات بدون محطات، والموضوع بحاجة الى معالجة واهتمام كبير، ورفع تقرير من وزارة البيئة وتأليف لجنة من الوزارات تضم كل المعنيين".

وعندما أجاب عراجي لبري أنه لم يقتنع حول الأخير سؤاله إلى استجواب.

من جهة أخرى سأل النائب فتفت عن جوازات السفر المزورة فشدد على أن "ما جرى في هذا الموضوع جريمة بحق لبنان واللبنانيين، لدينا مشكلة كبيرة سفر اللبنانيين، وما حصل ان استعمالها يمس بدول عربية وصديقة، ماذا فعلت الحكومة هل هناك تحقيق جرى في الامن العام؟".

وبعد مناوشات كلامية بين بري وفتفت حول رئيس مجلس النواب السؤال إلى استجواب.

وطرح السؤال المقدم من يوسف عن جرم التعدي على ممتلكات هيئة اوجيرو والدخول بواسطة الكسر والخلع الى المركز الرئيسي لتجهيزات الشبكة الثالثة للخليوي العائدة للهيئة والمتواجد في الطابق الثاني في مبنى العدلية للاتصالات.

من جهته، شرح صحناوي ظروف دخوله الى الطابق الثاني من مبنى العدلية وموضوع قبول الهبة المقدمة من الصين مما يدل على ان "الهبة لصالح وزارة الاتصالات وليس لهيئة اوجيرو، والقرار لا يغير ان مالك الاجهزة هو الدولة اللبنانية ووزارة الاتصالات وهذا ما عبرت عنه الحكومة".

وتابع صحناوي "أما الطابق الثاني فيقع في مبنى الاتصالات، يعني مالك الطابق هو وزارة الاتصالات، ودخوله كرب البيت الى غرفة من بيته، واذا قام النجار بإقفال الغرفة لا شيء يمنع رب البيت من الدخول اليها حتى لو اضطر الى كسر القفل".

ولكن يوسف أصر تحويل السؤال إلى استجواب.

كذلك أثار نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري واعضاء في هيئة مكتب المجلس مسألة عدم الاطلاع على جدول اعمال الجلسة، فأشار بري الى ان "الاسئلة تدرج على جدول الاعمال حسب ورودها وتاريخها الى رئاسة المجلس".

وقال فتفت بعد الجلسة "جلسة المجلس النيابي التي كان يفترض أن تكون لمحاسبة الحكومة، شكلت طعنة للديموقراطية ولعمل مؤسسة المجلس النيابي من ناحية الرقابة والمحاسبة، إذ فرغ المضمون من أساسه من خلال جدول أعمال، بداية من خلال انتهاك المادة الثامنة من النظام الداخلي حيث كان يفترض في مكتب المجلس أن يضع جدول الأعمال وليس رئيس المجلس".

واردف "كان هناك انتهاك لحقوق النواب ولإمكان الرد على أجوبة الحكومة من خلال رفض الرئيس بري تطبيق المادة 129 من النظام الداخلي، وهي واضحة جدا وتنص على أنه "بعد تلاوة الأسئلة والأجوبة يحق للنائب الذي طرح السؤال أن يرد على الحكومة، وعلى الحكومة بعد ذلك أن ترد إذا أرادت، ثم تحويل السؤال الى استجواب".

وبحسب فتفت اختصر الرئيس بري حق النائب فقط بطرح السؤال، "وبالتالي هذا انتهاك إضافي لحقوق النائب ونوع من حائط حماية يوضع أمام هذه الحكومة لمنع المساءلة والمحاسبة عنها" على حد تعبيره.

بدوره قال النائب محمد الحجار: "إن المادة 124 من النظام الداخلي تنص على التعقيب على الأسئلة والأجوبة. كان من المفترض برئيس المجلس أن يفسح في المجال أمام الأسئلة الشفوية التي توجه الى الحكومة، ويا للأسف دولة الرئيس بري رفع الجلسة ولم يسمح لنا بأن نمارس هذا الحق".

وكان بري قد حصر الجلسة بأسئلة وأجوبة من دون الرجوع الى هيئة مكتب المجلس في وضع جدول الأعمال.

وأكدت مصادر لصحيفة "السفير" أن "بري لن يقبل أي تحوير أو تحويل في مسار الجلسة، وهو سيصر على حصرها بالأسئلة، وبالتالي سيتصدى بحزم لمحاولة طرح أي موضوع من خارج جدول الأعمال، متسلحاً بالنظام الداخلي".

وأعلن النائب سيرج طورسركيسيان لاذاعة "صوت لبنان" (93.3) صباح الأربعاء أن "لا مكان لنا لإسقاط الحكومة إلا بمجلس النواب ورئيس المجلس نبيه بري يحاول إزالة هذه الصلاحية عنا وهي صلاحية دستورية".

ويشار إلى أن بري طلب من كاتب المحضر أن يسجل تنبيها بحق طورسركيسيان.