اجتماع أصحاب العمل اليوم لمناقشة طرح نحاس

يجتمع أصحاب العمل اليوم الثلاثاء لمناقشة الطرح الجديد الذي قدمه وزير العمل شربل نحاس حول تصحيح الأجور، التزاماً منهم بمبدأ الاعتراض على تصحيح الأجور وفق مؤشرات من خارج النسبة التي وردت في دراسة الاحصاء المركزي، وعلى إدخال بدل النقل في صلب الراتب.

وأفادت صحيفة "السفير" الى أن "المنحى العام يتجه الى رفضها، بالطريقة والمضمون اللذين طرحهما نحاس في اجتماع لجنة مؤشر الغلاء يوم الجمعة الماضي".

وتضمن طرح نحاس، سلة متكاملة تطال أموراً كثيرة لها علاقة بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، أي ضم بدل النقل الى أساس الراتب، زيادة الأجور بنسبة 16.3 في المئة من دون تحديد أي سقف، بما يكفل أن يطال كل الشطور، إلغاء اشتراكات الضمان الصحي المترتبة على عاتق صاحب العمل ونسبتها 9 في المئة واضافتها الى أجر العامل، والغاء الضمان الصحي والاستعاضة عنه بمشروع التغطية الصحية الشاملة للبنانيين، إعادة النظر بأنظمة منح اجازات العمل للأجانب، إعطاء حوافز ضريبية تعاقدية لتشغيل الباحثين عن العمل لأول مرة.

وأعلنت "السفير" أن الهيئات الاقتصادية ستعقد اجتماعاً قبل ظهر اليوم الثلاثاء في غرفة التجارة والصناعة لبحث مضمون اقتراح نحاس، مشيرة الى أن ثمة ورقة أعدها رئيس جمعية التجار نقولا شماس، لمناقشتها واتخاذ الموقف النهائي قبل يوم الخميس المقبل، فيما التقى رئيس الحكومة بعيداً عن الاعلام بعض ممثلي الهيئات وناقش معهم المخارج المحتملة.

وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ"السفير" أن الاتحاد أبلغ وزير العمل تمسكه بموقفه من تطبيق القرار الصادر عن مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور الى 700 الف ليرة، مع زيادة 300 الف ليرة لكل شطور الأجور مهما بلغت، بمعنى فتح الشطر الثاني الى ما فوق مليون و800 الف ليرة.

وشدد غصن على التمسك بزيادة بدلات النقل والمنح المدرسية، على اعتبار أن هذه التقديمات مرتبطة بمراسيم مؤقتة ريثما يتم تفعيل النقل العام والتعليم الرسمي.

وأشار الى تمسك الاتحاد بالضمان الاجتماعي والضمان الصحي باعتبارهما من المكاسب الأساسية للطبقة العاملة، مع العمل على تفعيل أداء الضمان الصحي، مشيراً الى أن الاتصالات الجارية على هامش المطالب الأساسية لن تقدم ولن تؤخر، ومعتبراً أن المراجعات مستمرة حول كل الأمور، ولكن مطلب الاتحاد العمالي بات معروفاً من تطبيق قرار الحكومة وبمفعول رجعي من تاريخ 1/10/2011، على اعتبار أن المؤشر المعتمد يعود لتاريخ الفصل الثالث من العام 2011.

وقال مصدر رسمي متابع لـ"السفير" أنه اذا رفض ممثلو الهيئات الاقتصادية والعمالية الاقتراحات المقدمة من نحاس، فعندها ثمة مخرج يقضي برفع الحد الأدنى للأجور الى 700 ألف ليرة مع زيادة 250 ألف ليرة على كل شطور الأجور من دون سقف معين، على أن يصار الى الإبقاء على الصيغة التي أقرت حول زيادة بدلات النقل والمنح المدرسية.